علي عطايي كوزاني
مقدّمه
يكي از مباحث مهم كشور در سال هاي اخير، مسئله مديريت است كه مسئولان دلسوز و زحمتكش نظام در سخنراني ها و جلسات خصوصي و عمومي خود، به پيشرفت ها و نقايص آن اشاره نموده اند و بي ترديد، توسعه و پيشرفت هر كشوري نيز به طور عمده، مرهون موفقيت هاي به دست آمده از ناحيه مديريت آن مي باشد. اگرچه در مرحله اول، داشتن آرمان ها و ارزش هاي بلند و اهداف منطبق با آن، و در مرحله دوم، داشتن طرح و برنامه مرحله بندي شده و مدوّن در پيشرفت و تعالي كشور بسيار مهم است، اما براي اجراي سياست هاي تعيين شده، مديريت مقتدر و كارآمد مهم ترين نقش را ايفا مي نمايد.
بنابراين، رشد و تعالي، يا بروز آسيب هاي مديريتي كشور از چند زاويه قابل پيش بيني است:
1. در مقام جهان بيني;
2. در مقام تطابق يا عدم تطابق ايدئولوژي و تفكر اجتماعي با جهان بيني;
3. در مقام ارائه طرح و برنامه و سياست گذاري اجرايي;
4. در مقام اجرا و اعمال برنامه هاي مدوّن.
البته از نظر جهان بيني و اعتقادي، كشور ما بهترين و بالاترين آرمان ها را دنبال مي كند; چرا كه انقلاب اسلامي در پي همان آرمان ها و ارزش هايي است كه خداوند باري تعالي به عنوان خالق بشر و جهان هستي، آن را ابلاغ فرموده و با رسالت انبيا و امامت معصومان(عليهم السلام) ما را به سوي آن كمال نهايي فرا خوانده است.1 دليل دوم، جانفشاني و ايثار مردم شريف ايران به رهبري امام خميني(قدس سره) و برافرازي پرچم حكومت ولايي براي احياي ارزش هاي ناب و رسيدن به آن اهداف است.2
بنابراين، حكومتي كه مشروعيت خود را از شرع مقدّس گرفته و در طول حكومت انبيا و معصومان(عليهم السلام) باشد و مقبوليت مردمي خود را با انقلاب اسلامي به دست آورده و تاكنون از محافظت و حمايت هاي بي دريغ مسئولان و مردم برخوردار بوده است،3 بي شك از كمترين آسيب هاي اعتقادي برخوردار مي باشد.
اما در تطابق ايدئولوژيك و تفكر مديريتي با جهان بيني، كشور ما دچار كج روي هاي ارزشي گرديده و آسيب هايي را در برنامه ريزي و سياست گذاري خرد و كلان متحمّل گرديده است; چرا كه وقتي جامعه اي بر اساس آرمان هاي ديني شكل گرفته باشد، اما بر اساس افكار و ايدئولوژي ليبرالي و مادي اداره شود، بي ترديد، آسيب هاي جبران ناپذيري متحمّل خواهد گرديد. ريشه اصلي اين همه آسيب از آنجاست كه ايدئولوژي، فكر و تخصص منبعث از ارزش هاي الهي به دنبال حفظ كرامت انساني هم مي باشد، در حالي كه افكار مديريتي شكل گرفته از ارزش هاي غيرالهي و ليبرالي در برنامه ريزي هاي سياسي، اقتصادي، فرهنگي و آموزشي يك نگاه ابزاري به انسان دارند.4
آسيب دوم را بايد از مقايسه اهداف اصلي انقلاب اسلامي و بيانات امام خميني(قدس سره) با سياست گذاري و برنامه ريزي سال هاي اخير به دست آورد. حضرت امام(قدس سره) مي فرمود: «انقلاب فرهنگي زيربناي انقلاب اسلامي است.»5 اما سياست گذاري كشور كه از طريق مصوّبات و آيين نامه ها تعيين مي شود، به سوي توسعه اقتصادي و سپس توسعه سياسي پيش رفته است، در حالي كه اگر مسئولان اجرايي كشور با يك نگاه جامع و فراگير توسعه فرهنگي را در دستور كار خود قرار مي دادند، علاوه بر دست يابي به توسعه اقتصادي و سياسي، جلوي بروز بسياري از آسيب هايي را كه امروز با آن مواجه هستيم، مي گرفتند.
آسيب سوم در مقام اجرا و اعمال برنامه هاي مدوّن است. كشور از آسيب هاي جدّي مديريتي برخوردار است و بهترين راه شناخت آن ها توجه و شناسايي پيامدها و آثار آن ها مي باشد كه در حال حاضر، با ابعاد گوناگون اقتصادي، فرهنگي، سياسي و اجتماعي در كشور وجود دارند.
در مجموع، بهترين دليل بر وجود آسيب هاي مذكور توصيه ها و هشدارهاي مقام معظّم رهبري در امر مبارزه با مفاسد اقتصادي ـ اجتماعي، فقر و تبعيض است كه در سال هاي اخير، پي در پي به آن اشاره كرده اند.6
آنچه در اين مقاله پي گيري مي شود، ارزيابي و بررسي بعضي از ملاك هاي مهم ارزش گذاري مديريت اسلامي است كه به دنبال آن، ضعف ها و آسيب هاي مديريتي به صورت كلي مورد اشاره قرار مي گيرند; چه اينكه پس از شناخت آسيب، ارائه راه حل مقتضي و سپس اجراي صحيح آن نقش مهمي در آسيب زدايي خواهد داشت.
البته ارائه راه حل هاي مناسب، فرع بر مباحث هستي شناختي و ايدئولوژيكي در جهان بيني اسلامي است كه توسط متفكران و دانشمندان اسلامي بيان گرديده و مانند چراغ هدايتي براي اصلاح مديريت كشور در سطح خرد و كلان است; چرا كه جهان بيني اثر خود را بر ايده ها و افكار گوناگون بشري بر جاي مي گذارد و جهت آن را تعيين مي نمايد. بنابراين، بررسي اجمالي مباحث انسان شناسي و رابطه آن ها با مديريت و سپس بررسي آسيب هاي مزبور و در نهايت، ارائه راه حل، از جمله اهداف اين نوشتار مي باشد.
جايگاه مديريت در جامعه اسلامي
«مديريت» در لغت، به معناي كارگرداني و اداره كردن است كه در تنظيم كارها اعمال مي شود،7 و در اصطلاح، يك مفهوم ذهني است كه از مجموع رفتار مديران درك مي شود; مثل مفهوم انسانيت كه از وجود خارجي انسان و اعمال و رفتار تك تك انسان ها به دست مي آيد.8 بنابراين، «مدير» به كسي گفته مي شود كه داراي رفتار مديريتي است و كارها را از طريق اداره ديگران انجام مي دهد.9
با اين بيان، «علم مديريت» دانشي است كه انسان را به انجام كارها از طريق ديگران هدايت مي كند، اما «اخلاق مديريت» ويژگي است كه انجام كار از طريق ديگران را ميسّر مي سازد; يعني يك مدير به كمك آن اوصاف مي تواند دانش مديريت را به كار گيرد;10 چه اينكه يك مدير اسلامي سعي مي كند به كمك علم و اخلاق مديريت، اهداف و برنامه هاي خود را به سر منزل مقصود برساند.
شيوه مديريت هر جامعه اي به تناسب جهان بيني و انسان شناسي آن جامعه رقم مي خورد و سپس تعامل و رفتار با مردم صورت مي گيرد.11 هر نظام مديريتي به تناسب جهان بيني حاكم بر آن نظام، در معرض آفت ها و آسيب هاي متفاوتي قرار مي گيرد12 و همين آفت ها هستند كه نظامي را ناكارامد و فرسوده كرده، در نهايت، متلاشي مي نمايند.
بهترين دليل بر اين مدعا، تجربه سال هاي اول انقلاب است كه مديران اجرايي كشور به روش مديريت اسلامي پيش رفتند و از حمايت هاي مردمي نيز برخوردار گشتند.13 از اين رو، مشكلات انقلاب و جنگ به كمك همين پشتوانه هاي ارزشي و انساني پشت سرگذاشته شدند; چالش ها و موانع نه تنها كمترين آسيب ها را وارد نمودند، بلكه موجب رشد، شكوفايي و توسعه كشور هم گرديدند.
چه بسا راز اين همه موفقيت در ايدئولوژي و اخلاق مديريت اسلامي نهفته باشد كه تعامل نزديكي بين مردم و مسئولان برقرار مي سازد تا به كمك هم، بزرگ ترين موانع را از سر راه بردارند. اگر رابطه متقابل افراد از روي حس نوع دوستي شكل بگيرد جدال و ستيز جاي خود را به هم راهي و هم فكري و هم دلي خواهد داد; يعني منفعت طلبي و خودخواهي به ديگرخواهي تبديل مي شود و كارفرما هم در كنار زيردست، خود را خادم مي داند و با حس نوع دوستي، براي اصلاح امور و آباداني جامعه خود فعاليت خواهد نمود و اين همان روحيه مورد تأكيد اسلام است كه هر كسي به دنبال شناخت تكليف و وظيفه اش باشد و پس از آن براي انجام وظيفه، تمام تلاش خود را به كار گيرد. البته اين حقايق رابطه نزديكي با انسان شناسي ديني دارند و در مديريت هاي غيرديني به چشم نمي خورند.
انواع آسيب هاي مديريتي در كشور
همان گونه كه اشاره شد، آسيب هاي مديريتي از سه منظر قابل بررسي هستند:
1. آسيب هاي در سطح كلان، كه ناشي از كج روي ارزشي در تفكر مديريتي جامعه مي باشد.
2. آسيب هاي در سطح متوسط كه ناشي از طرح و برنامه و سياست گذاري اجتماعي نادرست يا مبهم است.
3. آسيب هاي در سطح خرد و در مقام اجرا و اعمال مديريت، كه از كمبود امكانات، بخصوص كمبود نيروي انساني صالح و كارآمد ناشي مي گردد.
1. آسيب هاي كلان ناشي از كج روي ارزشي در تفكر اجتماعي
يكي از زيربنايي ترين آسيب هاي مديريتي كشور «كج روي ارزشي» است. كج روي ارزشي هر نوع اختلاف بينشي و تفسيري نسبت به هنجارهاي اجتماعي را گويند كه ممكن است بين مسئولان يك سازمان، نهاد و نظام اجتماعي اتفاق بيفتد. اين اختلاف بينشي ممكن است در هنجارهاي قانوني، عقيدتي، عاميانه و روزمرّه اتفاق بيفتد كه اگر با قدرت جمع شود چالش هاي بزرگ اجتماعي را به وجود مي آورد;14 چه اينكه آسيب شناسان اجتماعي معتقدند: از ميان كج روي هاي رفتاري، كج روي خاص و كج روي ارزشي، بيشترين آسيب راكج روي ارزشي و تفسيرهاي متفاوت از هنجارهاي حاكم بر جامعه به دنبال مي آورد و جامعه را بيمار نموده، در نهايت، نابود مي سازد.15
با اين بيان، اگر نگاهي منصفانه به وضعيت كشور پس از انقلاب اسلامي انداخته شود، مي توان گفت: اگرچه بيشتر مديران كشور با روحيه بسيار قوي و انقلابي به دنبال حل مشكلات و رفع عقب ماندگي كشور بوده اند، اما وجود اختلاف نظر در تفسير مسائل و ارائه راه حل هاي متفاوت، چالش هاي بزرگي به وجود آورده است كه از آن مي توان به عنوان «كج روي ارزشي» ياد كرد; چرا كه تحوّل ارزشي بهوجود آمده پس از انقلاب اسلامي و به دنبال آن، حاكميت هنجارها و رفتارهاي مذهبي بر جامعه ايران، دوباره از سال 1368 به بهانه «توسعه اقتصادي سير قهقرايي در پيش گرفت و تغيير ارزشي را در كشور به دنبال آورد و به تبع آن، تغيير هنجاري و رفتاري معكوس در كشور را ايجاد نمود;16 زيرا به بهانه توسعه سياسي كشور، اين مشكل گسترده تر شد و چالش هاي جدّي تري به وجود آورد، تا جايي كه هر گروه و حزبي به خود اجازه داد تا از هنجارها و مفاهيم ارزشي، تفسيرهاي متفاوتي را ارائه دهد. با توجه به تحوّل ارزشي به وجود آمده پس از انقلاب اسلامي و شكل گيري هنجارها و رفتارهاي مذهبي آن به كمك انقلاب و جنگ، دوباره از سال 1368 تغيير ارزشي و به تبع آن، تغيير هنجاري و رفتاري معكوس شروع شده و از دين محوري به دنيامحوري عدول نموده است.17
ريشه اصلي اين همه مشكلات از آنجا آغاز گرديد كه «دفتر مطالعات استراتژيك رياست جمهوري» پس از رايزني هاي فراوان، كه با حضور بيش از 1200 نفر كارشناس و متخصص انجام گرفت، به نتايج ذيل رسيد. اين كارشناسان، كه از احزاب و جناح هاي مختلف سياسي بودند، نظرات و الگوهاي مشابهي براي آباداني و توسعه كشور ارائه دادند و بر چهار مطلب ذيل اتفاق نظر دارند:18
ـ تغيير جامعه، از جامعه بسته به سوي جامعه باز;
ـ انعطاف پذيري در الگوهاي سنّتي و مذهبي;
ـ استفاده از افراد متخصص و روش هاي جديد به جاي روش هاي قديمي طي هشت سال جنگ;
ـ كاهش كنترل دولت بر بخش اقتصادي.
پيامدهاي طرح توسعه: همان گونه كه مشاهده مي گردد، مدل اين الگوي توسعه، مديران را براي مدرنيزه كردن كشور به سبك غربي تشويق كرده است، تا آنجا كه دستورهاي ديني و الهي و اهداف انقلاب اسلامي تحت الشعاع قرار گرفته اند. در واقع، اين مدل توسعه مطابق نظريه «مدرنيزاسيون» آقاي دانيل لرنر (Daniel Lerner) است كه سعي مي كند انسان ها و جامعه را از تعادلي كه دارند خارج نمايد تا مردم به آنچه دارند راضي نباشند و همواره در پي وضعيت بهتر، بخصوص در پي سود بيشتر باشند.19 از اين رو، هدف اصلي دولت و بسياري از مردم به جاي برابري و اجراي عدالت، سود و بهره بيشتر خواهد بود.
با توجه به سرعتي كه كشورهاي جهان سوم براي صنعتي شدن در پيش گرفته اند، اين مشكل (گسترش نابرابري) در كشور ما نيز بسيار جدّي تر است و عناصر مدرنيزاسيون از كشورهاي صنعتي و به صورت عنصر نامتناسب، به داخل كشور و مديريت هاي آن رخنه كرده، فرهنگ، ارزش ها و هنجارهاي الگو گرفته از غرب را براي ما به ارمغان مي آورند. از سوي ديگر، قدرت تفكر و تخصص دينداران و روحانيان در بخش هاي گوناگون مديريت سياسي و اجتماعي مغلوب قدرت تفكر و تخصص تحصيل كردگان ناآشنا با مفاهيم مديريتي ديني قرار گرفته و عرصه را براي مديريت ليبرالي دركشور مهيّا كرده است.20
بايد توجه نمود كه فرايند تبديل ثروت به يك ارزش مهم، ديگر ارزش هاي مربوط به ثروت را به مردم و بسياري از مديران رده هاي گوناگون القا كرد و طبق نظريه «مبادله» هومنز21(كه رفتار تابع تشويق و تنبيه است) ارزش هاي القا شده از سوي ثروتمندان با روش هاي گوناگون نمايش ثروت و تحقير تهي دستان بر جامعه مستولي مي گرديدند.
به دنبال چنين تحوّل ارزشي، كج روي ارزشي و رفتاري مديران در جامعه نمايان گرديد. بهترين مثال براي اين ادعا، برنامه هاي شهرداري تهران در اوايل دهه 70 است. اين اداره گذشته از تخريب بافت هاي سنّتي شهر، كه براي توسعه آن لازم بوده است، اقدامات تخريبي وسيعي را در تغيير نمادهاي ارزشي و هنجارها در شهر به عمل آورد. مديران شهرداري ها با تفسير الگوي توسعه مزبور، به جاي حفظ ارزش هاي اصيل ديني و انقلابي، بسياري از نمادهاي ارزشي مربوط به انقلاب و جنگ را تخريب كردند و همه نمادهاي آن را از سطح شهر حذف نمودند و گفتند: اين نمادها يادآور دردها و رنج هاي گذشته اند، و حال آنكه امروز دوران آسودگي خاطر و لذت مردم فرا رسيده است. به همين دليل، به جاي ارزش هاي اصيل و ملّي، با تبليغات گسترده از طريق رسانه ها و تابلوهاي تبليغاتي در سطح شهر، روند نياز آفريني و تجمّل گرايي و راحت طلبي را در جامعه دامن زدند.22 اين نوع تفسير و عملكرد شهرداري تهران از مصاديق آشكار كج روي ارزشي است; چون با تفسيري مغاير با حفظ ارزش هاي اصيل انقلاب اسلامي عمل كردند.
اين تغيير ارزشي در دهه اخير چنان فراگير بوده است كه ما شاهد مشروعيت بخشي آيين نامه اي به سوءاستفاده از بيت المال و پاداش هاي كلان به مديران مي باشيم كه در گزارش سازمان بازرسي كل كشور در نيمه اول سال 1381 به گوشه اي از آن اشاره شده است.23
اين آسيب ها از زماني آغاز گرديدند كه قوّه مجريه توسعه اقتصادي و پس از آن توسعه سياسي را با توجه به آموزه هاي اسلام دنبال نموده است كه در واقع، پيامدهاي آسيب اول (كج روي ارزشي) به شمار مي آيد.
نقش رهبري در آسيب زدايي: ممكن است اين سؤال مطرح شود كه اگر مسئول سياست گذاري هاي كلان هم مديران رده بالاي كشوري باشند، پس رهبر نظام چه نقشي ايفا مي نمايد؟ و چرا قوانين و آيين نامه هاي مصوّب قواي ديگر را اصلاح نمي كند؟
رهبر انقلاب در ديدار با دانشجويان دانشگاه شهيد بهشتي به اين مهم اشاره فرمودند كه «دانشجويي از من درباره عدالت سؤال كرد: چرا خودتان وارد ميدان نمي شويد؟! اين توقّع درستي نيست. مديريت انقلاب غير از مديريت اجرايي كشور است. وارد شدن در ميدان براي رهبري، اولا به صورت طرح مسئله و بسيج افكار عمومي است; ثانياً، به صورت خواستن از دستگاه هاي اجرايي است.»24 (يعني رهبر نظام هدايتگر انقلاب است و كشور مدير اجرايي دارد كه بايد پاسخگو باشد.)
در اين پاسخ، دو پيام نهفته اند: پيام اول براي مردم است تا جايگاه و شيوه عملكرد رهبر را بهتر بشناسند و در چنين مواقعي، اشكالات را متوجه اشخاص ذي ربط نمايند. ايشان با توجه به جمهوريت نظام ولايي و دفع اتهام استبداد ديني،25 از جايگاه ولايت مطلقه برخورد ننموده26 ابتدا به تذكر رسمي و غيررسمي به مسئولان و پس از آن به روشنگري مردم مي پردازد تا مردم از حقايق موجود با خبر شوند;27 چرا كه مردم، مسئولان را انتخاب نموده اند و مراعات حال عامه مردم از نخستين وظايف آنان است.
پيام دوم براي مديران و سياست گذاران كشور است; يعني ايشان به عنوان رهبر، هدايتگر انقلاب و كشور مي باشد و پيشاپيش همه حركت مي كند. مسئولان و مردم نيز به دنبال رهبرشان حركت مي كنند. از اين رو، ايشان بنابر مبناي جمهوريت و اسلامي بودن نظام، چشم انداز آينده را تعريف مي نمايد كه اين چشم انداز ممكن است به صورت پيام سال يا چشم انداز چندين ساله باشد.28
پس از تعيين چشم انداز و جهت فعاليت هاي اجرايي، اگر مديران كشور آن پيام را وظيفه خود تلقّي نمودند، بسياري از آسيب ها به حداقل مي رسند يا حذف مي گردند. اما اگر از رهنمودهاي رهبر پي روي نكردند، همان چيزي اتفاق خواهد افتاد كه در اين سال ها اتفاق افتاده است. در اين صورت، اشكال به سياست گذاران اجرايي كشور وارد است و آنان بايد پاسخ گو باشند.
طبعاً توسعه مطلوب را بايد توسعه همگام با آرمان ها و فلسفه انقلاب اسلامي دانست. رهبر معظّم انقلاب در اين باره مي فرمايد: «فلسفه نظام جمهوري اسلامي اين است كه بتواند همچنان كه اسلام از مسئولان، انسان ها و ملت خواسته است، در ميان مردم، هم عدالت، هم اخلاق، هم معنويت و هم رفاه مادي را به وجود آورد. اين كار، مقدّس و بسيار بزرگ و البته دشوار است. همه تلاش جمهوري اسلامي در طول 25 سال گذشته براي اين بوده است كه به اين مقصود دست پيدا كند.»29 با توجه به اين بيان، توسعه جامع و متناسب طرحي است كه همه اهداف انقلاب اسلامي را با هم جمع نمايد. در غير اين صورت، از اهداف انقلاب فاصله گرفته و موجب نگراني خاطر همه دل سوختگان نظام خواهد گرديد.
ضرورت تجديدنظر در الگوي توسعه كشور: پس از گذشت سال ها از تصويب الگوي توسعه كشور و اجراي آن در دو برنامه اقتصادي و سياسي، به نظر مي رسد اصلاح آن، اقدامات اساسي و راهبردي را مي طلبد; اقداماتي كه به اصلاح استراتژي و تاكتيك بينجامد. از جمله اين اصلاحات، عبارتند از:
1. اصلاح الگوي توسعه كشور به كمك آيين نامه هاي مكمّل يا تغيير آن;
2. روشنگري مردم به كمك بنان و بيان خواص و رسانه ها;
2. آسيب هاي ناشي از برنامه ريزي و سياست گذاري اجرايي نادرست و يا مبهم
اين آسيب بيشتر از ناحيه عملياتي كردن طرح توسعه كشور پديد آمده است. در واقع، با پايان جنگ تحميلي، برنامه هاي سازندگي دولت به توسعه اقتصادي و سپس به توسعه سياسي كشور اختصاص يافتند كه به دنبال آسيب اول (كج روي ارزشي) بيشترين آسيب ها را به دنبال آورده است. در واقع، انقلاب اسلامي به دنبال تحوّل فرهنگي (انقلاب فرهنگي) در كشور به وجود آمد30 و براي نهادينه كردن فرهنگ ديني، هزينه هاي زيادي را متحمل گرديد; چه اينكه امام خميني(قدس سره) در سال هاي اول انقلاب، تأكيدات فراواني بر اين امر داشتند و حتي اقدام به تأسيس «شوراي عالي انقلاب فرهنگي» نمودند.31
بنابراين، به نظر مي رسد كه توسعه فرهنگي مقدم بر توسعه اقتصادي و سياسي مي باشد; چرا كه اگر نهادينه كردن فرهنگ انقلاب و اسلام در رأس همه امور قرار مي گرفت، علاوه بر پي گيري كردن هدف اصلي انقلاب اسلامي، تمام عرصه هاي زندگي از جمله اقتصاد و سياست نيز شكل ديني به خود مي گرفت و از گرايش هاي ليبرالي و غربي محفوظ مي ماند.
تقدّم توسعه فرهنگي: با توجّه به تعريف «فرهنگ» كه گفته مي شود: شامل عقايد، افكار، باورها، آداب و رسوم، اخلاق، فلسفه و هنر، ادبيات، ابداعات و اختراعات، نظام هاي سياسي و اقتصادي و محصولات مادي و معنوي مي گردد32 ـ يعني همه شئون زندگي اجتماعي تحت الشعاع فعاليت هاي فرهنگي قرار مي گيرند ـ اما مسئولان كشور به جاي پرداختن به مسئله اصلي كشور (توسعه فرهنگي) مسائل اقتصادي و سپس توسعه سياسي را در رأس امور قرار دادند.
توسعه اقتصادي و سياسي بدون توجه به مسائل فرهنگي، در واقع گرفتن روح و جان انقلاب اسلامي و قرباني كردن اهداف اساسي اين ملت است و آسيب هايي جدّي بر انقلاب و مردم وارد مي كند كه در حال حاضر، شاهد آن هستيم. به عبارت ديگر، چالش هاي ناشي از جابه جايي اهداف اصلي انقلاب به حدي هستند كه كشور را دچار آنومي (بي هنجاري و تضاد هنجاري) در همه زمينه ها كرده اند، تا جايي كه رئيس قوّه قضائيه طي سخناني در چهاردهمين مجمع سراسري فرماندهان سپاه گفت: تهديد آسيب هاي اقتصادي خطرناك تر از تهديد فرهنگي و اجتماعي شده است.33
منشأ اين تضاد هنجاري را مي توان در فلسفه انقلاب اسلامي جستوجو كرد كه امام خميني(قدس سره) در ابتداي انقلاب اسلامي، ثروت و نابرابري را با نام «طاغوت» به يك ارزش منفي تبديل كرده بودند و كوخ نشينان را بر كاخ نشينان و ثروتمندان ارجح مي دانستند.34 اما با تغيير سياست به سوي توسعه اقتصادي، ملاك ارزيابي ها وارونه گشتند و به معيارهاي اقتصادي و ليبرالي تبديل گرديدند و ناگهان ثروت و ثروتمندان جرئت خودنمايي يافتند و به نمايش ظواهر و زندگي تجمّلي خود پرداختند. جاي بسي تأسف است كه در يك كشور اسلامي به نيّت توسعه اقتصادي، ثروت و ثروتمندان كانون توجه قرار گرفته و در نتيجه، ثروت به يك چيز با ارزش و فقر به يك ارزش منفي تبديل شده باشد; يعني به جاي ارزش هاي اسلامي، ثروت و دارندگي برازندگي و فقر و تنگ دستي مايه شرمندگي گرديده اند.35
امروزه علاوه بر ارزشمند شدن ثروت و ثروت اندوزي، وسايل ارتباط جمعي نيز با تبليغ كالاهاي شيك و زندگي هاي اشرافي، براي اقشار گوناگون جامعه نيازهاي كاذب مي آفرينند. از اين رو، براي مردمي كه تا ديروز احساس فقر مادي مي كردند، از هر سو كالاهاي جديد و مدرن به نمايش گذاشته مي شوند. اين احساس نياز كاذب به تدريج، مسير اصلي ارزش ها را از كرامت هاي انساني به سوي ارزش هاي ليبرالي و با ارزش شدن ثروت تغيير مي دهد.36 با چنين كاري، فرهنگ قناعت و دوري از اسراف و تبذير جاي خود را به فرهنگ ليبرالي و مصرف انبوه خواهد داد، و حال آنكه در فرهنگ اسلامي، توليد انبوه و مصرف محدود همواره جاي داشته اند.
از سوي ديگر، آسيب هاي سوء مديريت در طرح و برنامه ريزي كشور فقط به تغيير ارزشي، تغيير هنجاري و افزايش نابرابري اجتماعي حاصل از ثروت اندوزي ختم نمي شوند، بلكه آسيب هاي اجتماعي ديگري از قبيل افزايش انحراف و فساد، دزدي، رانت خواري، رشوه خواري و حتي تغيير كاركرد دين و سست شدن هنجارهاي ديني را هم به دنبال آورده است. بعضي از اين آسيب ها آن قدر جدّي و فراگير شده است كه در مواردي، به يك معضل اجتماعي تبديل شده و مثل بيماري واگيردار تمام جامعه را فراگرفته و نيروي كنترلي جامعه مثل نيروي انتظامي و سازمان نظارت و بازرسي و قوّه قضائيه نيز در مقابل، عملا كاركرد خود را از دست داده و قادر به مهار بعضي از جرايم نمي باشد.37
رابرت مرتون، جامعه شناس معروف قرن بيستم، درباره آسيب هاي اجتماعي مي گويد: اهداف و وسايط رسيدن به آن تحت تأثير هم بوده و با يكديگر در تعامل هستند. از اين رو، بايد هر دو نهادي و قانونمند شوند. در غير اين صورت، اگر بر اهداف ـ مثل توسعه اقتصادي و رفاه زدگي در ايران ـ تأكيد شود، انتظارات مردم بالا مي روند، اما اگر اسباب و وسايط رسيدن به آن ها فراهم نشوند و ـ دولت مردان و مديران جامعه آن را براي همگان فراهم ننمايند، جامعه دچار انحراف مي شود و افراد جامعه از هر راه ممكن ـ غيرمعهود و نامشروع ـ سعي در رسيدن به آن اهداف (پول و ثروت) مي نمايند.38 او در ادامه، مي گويد: اگر اهدافي در جامعه پذيرفته شوند اما وسايط نهادي شده اجتماعي براي رسيدن به آن اهداف، مقبول جامعه نباشند بايد براي فراهم شدن وسايط دست به نوآوري بزنند تا مشكلات جامعه حل شوند.
براي تحقق اين هدف، به نظر مي رسد مسئولان و مديران رده بالا و رده مياني كشور به دنبال تحوّل و نوآوري در كشور هستند تا مشكلات و مسائلي را كه در حكم ابزاري براي رسيدن به وضع معيشتي مناسب باشند، حل نمايند. از اين رو، به طور جدّي مي خواهند كشور را با فرايند جهاني شدن منطبق نمايند و اين هدف را در مصاحبه ها و مناظره ها و همايش هاي متعدد مطرح كرده، از آن دفاع مي كنند. اما به نظر مي رسد كه «فرايند جهاني شدن و سرعت غيرقابل كنترل آن در بخش اقتصادي و ارتباطات، وضعيت خاصي را براي كشورهاي در حال توسعه ـ مثل ايران ـ به وجود آورده است كه نه مي توانند تمام درهاي اقتصادي كشور را به سوي بازارهاي جهاني باز كنند و نه مي توانند تمام درها را به روي آن ببندند; يعني اگر قرار باشد اقتصاد كشور را به صورت گذشته اداره كنند، چه عضو سازمان تجارت جهاني بشوند يا نشوند، باخته اند و اگر قرار باشد به سبك و روشي كه سياست گذارن تجارت جهاني ارائه مي دهند، كشورها به آن سازمان بپيوندند، امكان جابه جايي سريع سرمايه هاي خارجي به وجود مي آيد و با كمترين ركود اقتصادي، شيرازه اقتصاد كشورهاي جهان سوم از هم مي پاشد.»39بنابراين، براي توسعه و آباداني كشور، بايد به دنبال را حل هاي متناسب با وضعيت و موقعيت كشور باشيم، وگرنه همان گونه كه عدالت توزيعي و اقتصاد دولتي مشكلات كشور را حل نمي كنند، عدالت تفويضي و خصوصي كردن اقتصاد هم به افزايش نابرابري و فقر مي انجامد كه در تعارض با اصول و مباني اسلامي است; چرا كه ملت ما اگر فقر را تحمّل نمايد، ازدياد نابرابري و توزيع غيرعادلانه امكانات و ثروت را تحمّل نخواهد كرد.
طرح مطلوب توسعه: به نظر مي رسد بهترين طرح توسعه كشور در درون فرهنگ، هويّت ملّي و مذهبي ما وجود دارد. معمار بزرگ انقلاب اسلامي در اين باره مي فرمايد: «ما باور كنيم كه خودمان مي توانيم»40 (پله هاي رشد و ترقّي را بپيماييم.) خودباوري مؤلّفه اي است كه از سوي برخي نظريه پردازان، از جمله دادلي سرز (Seers Dudley) در الگوي توسعه اش مطرح گرديده است، سرز مي گويد: فرايند توسعه علاوه بر رشد اقتصادي با شرايط ديگري نيز همراه است كه در مجموع، بايد به چهار سؤال اساسي پاسخ درست داده شود:
1. نسبت به فقرزدايي چه كاري انجام شده است؟
2. نسبت به كاهش نرخ بيكاري چه كاري صورت گرفته است؟
3. آيا بي عدالتي در جامعه كاهش يافته است؟
4. خود اتّكايي جامعه چه قدر رشد كرده است؟41
«خود اتّكايي» در واقع، همان اتّكا به نفس نيروهاي انساني است كه فقط با اشاعه فرهنگ ناب اسلام و انقلاب اسلامي امكان پذير است و اين كار فقط با سرمايه گذاري در توسعه فرهنگي امكان پذير مي باشد.
سرز در ادامه مي گويد: اگر چه كاهش فقر و بيكاري و تقويت عدالت از شاخصه هاي رشد و توسعه محسوب مي شوند، اما تقويت خوداتّكايي (توسعه انساني) مهم تر از همه است; چرا كه اگر جامعه اي به خوداتّكايي لازم برسد، جواب سه سؤال اول هم رضايت بخش است و آن ها هم تأمين مي شوند.
بنابراين، توسعه انساني و توسعه فرهنگي، كه در بيان دادلي سرز تعبير به «خوداتّكايي شده» تفسير مناسبي از كلام امام مي باشد; چيزي كه تجارب انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي آن را تأييد مي كنند و دانشمندان جوان ما با كشف انرژي اتمي و سلول هاي بنيادين، آن را اثبات نمودند.
«توسعه فرهنگي» چيزي است كه بارها از سوي امام امّت و مقام معظّم رهبري مورد تأكيد قرار گرفته و آن بزرگان معتقدند كه بسياري از مشكلات و مسائل كشور از اين طريق قابل حل مي باشند. رهبر معظّم انقلاب بارها فرموده اند كه حكومت ما اسلامي شده است، اما كشور ما صددرصد اسلامي نشده است و با آن فاصله بسيار دارد، و مديران كشور در اين زمينه بيشترين مسئوليت را دارند. ايشان در پيام خود براي دوازدهمين اجلاس نماز، به همه سازمان ها و نهادهاي فرهنگي و غير فرهنگي كشور فرمودند: نهادينه كردن فرهنگ ديني در درجه اول از سوي مديران و مسئولان كشور مورد بي مهري قرار گرفته است. اكنون اين سؤال بسيار جدّي و مهم براي اين جانب مطرح است كه مسئولان اجرايي مخاطب اين مطالبات تا چه حد به وظيفه خود عمل كرده اند؟! چه اندازه وظيفه اي را كه از آنان خواسته شده، به انجام رسانده اند؟42
ضعف مديريت اجرايي
به طور كلي، ضعف مديريت اجرايي به دو دسته كلي تقسيم مي گردد: يكي ناشي از ضعف اخلاقي عده اي از مديران است كه با عنوان «فقدان عدالت اجتماعي» مورد بررسي مي گيرد; و ديگري ناشي از ضعف مديران در اجراي قوانين مي باشد كه خود به دو بخش مشترك و مختص هر مديريت، اعم از فرهنگي، سياسي، اداري، اقتصادي، قضايي، علمي، تبليغي و مانند آن تقسيم مي شود.
الف. فقدان عدالت اجتماعي: از معدود مفاهيم مطرح شده در فلسفه سياسي حكومت ديني، مفهوم «عدالت اجتماعي» است كه از مقوله هاي كليدي آن محسوب مي شود و با نگاه ارزشي و حساسيت ويژه اي همراه مي باشد. بنابراين، كاوش و بررسي مباني بنيادين اين اصل (حق، عدالت و برابري) براي پاسخ به چند سؤال ضروري به نظر مي رسد:
1. چه چيزهايي تبعيض قلمداد مي گردند؟
2. كدام شيوه برخورد، عادلانه است؟
3. چه رفتاري با عدالت سازگاري دارد؟
4. كدامين طرز تفكر و سياست گذاري اجرايي در مسير عدالت سير مي كند؟
5. و سرانجام، زمينه هاي اجراي عدالت چيست؟ حكومت ها براي به دست آوردن مشروعيت و مقبوليت لازم، ضمانت كافي براي التزام به اين امور را فراهم مي كنند و با همين شاخصه ها نيز ارزيابي مي شوند.43
ب. عدالت اجتماعي; لازمه مديريت اسلامي: علّامه طباطبائي عدالت اجتماعي را شامل عدالت فقهي و عدالت اخلاقي دانسته، در تعريف «عدالت اخلاقي» مي فرمايد: «همان ملكه اي است كه در جان انسان به حسب واقعيت، رسوخ يافته، انسان را به سوي فضايل مي كشاند و جان مايه عدالت فقهي مي باشد; چرا كه اصلاح ظاهر، فرع بر اصلاح باطن است.»44
رهبر معظّم انقلاب نظام اسلامي را بر سه چيز استوار دانسته، مي فرمايد: «اول بايد قسط و احكام اسلامي در جامعه تحقق پيدا كنند، آن گاه افراد صالح و شايسته اي متصدي اجراي عدالت شوند; چرا كه بدون افراد صالح امكان اجراي احكام اسلامي و برقراري قسط الهي وجود ندارد. در انتها، آنچه رابطه ميان اين مجموعه خدمتگزار و ملت را مستحكم مي كند، اعتماد، باور و مقبوليت مردمي است. در غير اين صورت، حكومت اسلامي به معناي واقعي تحقق نخواهد يافت.45
اهميت اين مسئله در مكتب تشيّع، به اندازه اي است كه حضرت علي(عليه السلام)، بزرگ منادي عدالت، پس از به دست گرفتن حكومت، با هر شورشي مقابله كرد، طلحه و زبير را كنار گذاشت، با ناكثان، قاسطان و مارقان به مبارزه برخاست تا بتواند عدالت اجتماعي را پياده نمايد و در راه اجراي عدالت، آن قدر كوشيد تا جان مباركش را در راه آن تقديم كرد و «شهيد عدالت خواهي» نام گرفت. بنابراين، قسط و عدل اسلامي زماني تحقق مي يابد كه مسئولان و مديران جامعه از عدالت اجتماعي برخوردار باشند.
ج. عدالت نسبي براي همه مديران: همه كارگزاران نظام اسلامي در حد مسئوليت خود، بايد از عدالت اخلاقي واقعي برخوردار باشند، وگرنه از نظر اسلام، شايستگي آن مقام را ندارند. با اين وصف، يك مدير اسلامي علاوه بر رعايت قوانين و حقوق قانوني افراد، بايد از اخلاق اسلامي نيز برخوردار باشد. در غير اين صورت، آسيب هاي بسيار جدّي بر بدنه نظام و جامعه اسلامي وارد خواهد نمود; چيزي كه در اين سال ها به دغدغه هاي جدّي نظام اسلامي تبديل شده و مسئولان رده اول كشور به دنبال نجات جامعه از اين چالش ها مي باشند; چه اينكه رهبر معظّم انقلاب اسلامي دستور مؤكّد بر مبارزه با فقر، فساد و تبعيض را صادر فرموده اند.46
بي شك، بخشي از اين ضعف ها به شبكه مديريتي كشور برمي گردد. وقتي مديران جامعه نتوانند يا نخواهند يك الگوي سالم اجتماعي را تا مراحل اجرايي آن دنبال كنند، نه تنها پتانسيل هاي موجود فكري، طبيعي و استعدادهاي جامعه را تخريب مي كنند، بلكه شرايطي ايجاد مي نمايند كه ارتباط انسان ها با نظام آفرينش و نظام ارزشي ديني نيز قطع مي گردد.47
آسيب هاي ناشي از فقدان عدالت اجتماعي
به نظر مي رسد مهم ترين آسيب هاي ناشي از فقدان اين امر عبارتند از:
1. بي توجهي نسبت به طبقه محروم
يكي از وظايف اصلي كارگزاران نظام اسلامي توجه ويژه به قشر آسيب پذير و مستضعف مي باشد; يعني تلقّي درست از عدل و انصاف كافي نيست و در مقام عمل، بايد طبقه ضعيف جامعه را مورد توجه بيشتري قرار دهند و پيش از اغنيا، آن ها را مشمول عدل و داد اسلامي نمايند. امام علي(عليه السلام) در نامه معروف خود به مالك اشتر فرمودند: «فقرا در برابر دشواري هاي توانفرسا، صبر و تحمّل كمتري دارند و از امكانات اوليه زندگي برخوردار نيستند و اگر نظامي به جاي مقدّم نمودن آنان، ثروتمند و ضعيف را يكسان ببيند و توانگران را در پرداخت حقوق از دست رفته تهي دستان ارشاد و الزام ننمايد، شرايطي براي ظلم و اجحاف فراهم مي آورند كه دوام و بقاي نظام را به خطر خواهند انداخت.»48
حضرت در ادامه، به نكته اي اشاره مي فرمايد: از رسول خدا(صلي الله عليه وآله) بارها شنيدم كه فرمودند: «لن تُقدّس امّة لا يُؤخذ للضعيفِ فيها حقَّه مِن القوي غير مُتَتَعتِع»;49 هرگز امّتي پاك ـ از گناه و شريف ـ نمي باشد; مگر اينكه حق ضعيف را از ظالم بستاند.
پس مديران حكومت اسلامي علاوه بر تأمين نياز اوليه محرومان از بيت المال، بايد براي استرداد حقوق از دست رفته آنان نيز اقدام نمايند. آنان موظفند علل و عوامل ثروت هاي بادآورده را شناسايي و ريشه كن كنند و اجازه ندهند افرادي با تجاوز به حقوق ديگران، به انباشت ثروت نامشروع بپردازند.50
مقام معظّم رهبري مي فرمايد: «اسلام توليد و استخراج منابع ثروت را لازم مي داند، اما مي گويد: ثروت بايد متعادل تقسيم شود. ... هر چيزي بر خلاف اين اصول باشد نقطه انحراف ماست. جاهايي كه غلط رفتيم، مشكلاتي هم داريم كه ناشي از همين غلط رفتن هاست.51
انباشت ثروت هاي بادآورده، كه در جامعه ما رو به افزايش است و توصيه هاي پي در پي مقام معظّم رهبري مبني بر جلوگيري از آن را به دنبال داشته،52 دو ريشه عمده دارد:
الف ـ روند خصوصي سازي كنوني در كشور و ضعف هاي جدّي آن، چنين مشكلي را به دنبال آورده است; چرا كه با اين روش، عدالت را زمينه توسعه كرده اند، نه اينكه توسعه را زمينه اي براي اجراي عدالت اجتماعي نمايند.
ب ـ از ناحيه بي عدالتي اخلاقي و زراندوزي و احياناً بي كفايتي بعضي از مديران نظام است كه ضربات جبران ناپذيري بر توليدات داخلي كشور، از جمله كشاورزي، صنعتي، عمران و مانند آن وارد كرده است.53
2. هزينه كردن فرصت ها و اعتبارات در امور غيرلازم
در اين باره، رهبر معظّم انقلاب اسلامي مي فرمايد: «هزينه كردن اعتبارات و پول هاي كشور در جاهاي غير لازم و تشريفاتي حرام است. امروزه پرداختن به كارهايي كه به جنبه هاي عملي زندگي مردم ارتباط ندارد يك كار مسرفانه است. اينكه بعضي ها فضاي كشور را آن قدر سياسي كنند تا مسائل اساسي كشور تحت الشعاع قرار بگيرد، غفلت بزرگ است. البته گروه معدودي اين غفلت را عمداً انجام مي دهند; آن ها خيانت مي كنند و يك عده هم غفلت مي كنند. هر روز مسئله سياسي جديدي را در كشور ايجاد كردن و منصرف كردن ذهن ها و فكرها از كارهايي كه بايد براي مردم انجام بگيرد، هيچ مصلحت نيست. همه بايد ذهن هاي خود را به كارهايي كه براي پيشرفت و حل مشكلات كشور لازم است، منعطف كنند، اعم از مسائل معيشتي مردم، مسائل اقتصادي، مسئله اشتغال و غيره.»54
اين گونه منازعات سياسي نه فقط عدالت اجتماعي مديران و مسئولان مربوطه را زير سؤال مي برد، بلكه فضايي را براي بهره برداري دشمن فراهم مي آورد تا بتواند با كمترين سرمايه گذاري نتايج ضدفرهنگي و سياسي خود را به دست آورد.
3. مردمي نبودن بعضي از مديران
نظامي كه با رأي و نقش مردم اداره مي شود و ادعاي مردم سالاري دارد، مديران آن بايد خود را خادم مردم بدانند. يكي از ويژگي هاي امام امّت «مردمي بودن» ايشان در قول و فعل بود و ايشان همواره خود را «خادم ملّت» معرفي مي نمود.55 مردمي بودن مسئولان به معناي آشنايي با دردها و گرفتاري ها و مشكلات و نيازهاي مردم و همراهي و همدلي كردن باآن هادر جهت رفع گرفتاري ها و نيازهاي آنان است.56
اما امروزه در بعضي از موارد، انتخاب و انتصاب مديران در سلسله مراتب مديريت از تشريفات قانوني تجاوز نكرده است و مديران محترم با فاصله طبقاتي كه از عامّه مردم گرفته اند، كمتر با دردهاي واقعي مردم آشنا هستند. اين موضوع از دو جهت به مردم و نظام ضربه مي زند; در درجه اول، به گرفتاري ها و مشكلات مردم و جامعه دامن مي زند، و در درجه دوم، موقعيتي فراهم مي آورد تا دشمن بر ضد مردم و نظام تبليغ منفي نمايد.
ضعف اجرايي مديران
در واقع، اين قسم از آسيب هاي اجرايي به دو بخش مشترك و مختص تقسيم مي شود كه بخش مشترك آن به صور گوناگون نمايان مي گردد و عمده ترين آن ها عبارتند از:
الف. به روز نبودن مديريت تدوين آيين نامه ها
منظور از «به روز نبودن آيين نامه هاي مديريتي» اين است كه قوانين و آيين نامه هاي مديريتي از انعطاف كمتري برخوردارند و در بسياري از موارد، روابط ديوان سالارانه جايگزين هدف (ارائه خدمات به ارباب رجوع) شده است; يعني اهداف تعريف شده سازمان ها و نهادها در چرخه هاي روابط اداري گم گشته اند. براي مثال، اگر دانش آموز نابغه اي در المپيادهاي جهاني رتبه بالايي به دست بياورد يا چيزي را اختراع كند بدون احراز شرايط و طي مراحل قانوني، از ارائه خدمات و پشتيباني اداري نهادهاي آموزشي كشور محروم است و حمايت هاي لازم براي شكوفايي او به عمل نمي آيد و چه بسا همين آسيب موجب فرار بعضي از استعدادهاي درخشان كشور شده است.57
بنابراين، اگر مديران جامعه به يك اصل مديريت اسلامي عمل مي كردند كه مي گويد «رئيسُ القومِ خادمُهم»،58 چه بسا به جاي تشريفات اداري و كارهاي غير مفيد خدمات بيشتري به مراجعان ارائه مي گرديد و علاوه بر انجام وظيفه، بازخورد برنامه ها و راندمان كار مفيد آنان نيز بالا مي رفت.
«نقص در اجراي آيين نامه ها» به اين معناست كه بسياري از تصميمات در بخش آيين نامه اي باقي مي مانند و به مقام اجرا نمي رسند; يعني ممكن است در مواردي، با تشخيص درست، قانون يا آيين نامه اي را تصويب كنند، اما به جاي اجرا، به بايگاني واصل گردد.
ب. ناهماهنگي مديران با روند خصوصي سازي
مديريت كنوني با روند خصوصي سازي هماهنگ نيست; به اين معنا كه با شيوه مديريت دولتي به دنبال كنترل و اداره فرايند خصوصي سازي در كشور هستند كه اين نقص به دو بخش عمده تقسيم مي گردد: بخشي به ضعف قوانين برمي گردد كه افراد فرصت طلب از خلأهاي قانوني سوء استفاده كرده، جرايم «يقه سفيد» را شكل مي دهند. نمونه هاي بارز آن، پرونده هاي فساد اقتصادي موجود در كشور مي باشند.59 وقتي شركت ها، سازمان ها و مراكز دولتي با كمترين كنترل و نظارت، به بخش خصوصي واگذار شوند و قوانين لازم براي جلوگيري از تضييع حقوق مردم وجود نداشته باشند، آمار جرايم يقه سفيد بالا رفته، رانت خواري ها به شدت تقويت خواهند گرديد.
بخش دوم اين ضعف به تغيير شرايطي بر مي گردد كه تعامل بين مدير و افراد تحت امرش را عوض كرده است; يعني افراد تحت امر به كارمندان و كارگراني تبديل شده اند كه در فرايند خصوصي سازي، خود را شريك و همكار مدير به حساب مي آورند، نه تابع و زير دست. اما در مديريت هاي دولتي، افرادي كه براي سازمان ها كار مي كنند نوعاً در استخدام سازمان بوده و براي امرار معاش و سابقه خدمتي خود به آن سازمان وابسته اند و غالباً كارهاي تعيين شده اي انجام مي دهند، در حالي كه كارگران و كارمندان امروزي (دوره خصوصي سازي) مستخدم سازمان نبوده و به صورت تمام وقت يا پاره وقت و به شكل قراردادي در برابر دستمزد براي سازمان كار مي كنند.60
بنابراين، نهادها و سازمان ها براي پيشرفت و توسعه كشور بايد به فكر تغيير شيوه مديريتي خود باشند و ارزش هاي انساني و جايگاه تخصص و تجربه را ارج نهاده، زيردستان خود را شريك و همكار تلقّي كنند و آن ها را همدرد و همراه خود نمايند، نه اينكه با حفظ شيوه هاي سنّتي مديريت، فرايند خصوصي سازي را پيش ببرند كه علاوه بر دامن زدن به بحران اشتغال، زمينه سوء استفاده عده اي را فراهم مي آورد; زيرا از اين طريق، آسيب هاي عمده اي بر توليدات داخلي و نيز نيروي انساني كشور وارد شده اند; چرا كه از يك سو، ناامني شغلي بسيار شديدي براي كارگران و كارمندان فراهم آمده و سودجويان فرصت طلب، كارگران و حتي متخصصان را مورد استثمار قرار داده اند و از طريق شركت هاي خصوصي بسياري از حقوق آن ها را ضايع كرده اند. از سوي ديگر، اين نيروها عقده حقارت و حق كشي هاي خود را با كاستن از كيفيت توليدات تسكين داده، كيفيت كار را به حداقل مي رسانند.
راه حل
در اين باره، آقاي دراكر مي گويد: مديريت و كارآفريني دو بُعد از ابعاد يك وظيفه ـ دوروي يك سكه ـ هستند و يكي بدون ديگري دوام نخواهد آورد. در جوامع نوين، مركز و محور جامعه اقتصاد، فنّاوري، اطلاعات و بهرهوري نيست، بلكه مركز و محور اصلي نهاد مديريت است كه به عنوان ابزار خاص و كنش ويژه ـ رابطه تعاملي بين مدير و افراد تحت امر ـ است كه سازمان ها و نهادها را قادر به نتايج و دستاوردهاي بالا مي كند. رسيدن به اين هدف، الگويي غايي و نهايي در زمينه مديريت را مي طلبد;61 الگويي كه بتواند انسان ها را از تغيير و دگرگوني جامعه اش جلو بيندازد; زيرا در حال حاضر، تغيير و دگرگوني يك هنجار و قاعده پذيرفته شده و رايج است كه قابل كنترل نمي باشد. مدير قرن 21 بايد هدايت تغييرات را يك وظيفه بداند; يعني دگرگوني هاي محيطش را رهبري كند و به دنبال تغييرات باشد تا از آن به عنوان يك فرصت در مديريت خود استفاده نمايد. در چنين مديريتي، بايد به نكات ذيل دقت شود:
1. سياست هايي براي ساختن آينده انديشيده شود.
2. روش هاي اصولي و نظام مند براي يافتن، پيش بيني كردن و پيش دستي بر فرايند دگرگوني اتخاذ گردند.
3. راه مناسبي براي معرفي و رواج دگرگوني، در محدوده سازمان و در خارج از آن پيدا شود.
4. سياست هايي براي برقراري تعامل بين فرايند دگرگوني و تداوم فعاليت هاي سازماني انديشه شود.62
ساير آسيب ها
بخش ديگري از آسيب هاي اجرايي هستند كه به صورت جداگانه و اختصاصي در مديريت هاي گوناگون وجود دارند; مثلا، در مديريت سياسي اشكالاتي وجود دارند كه در مديريت فرهنگي وجود ندارند و در مديريت فرهنگي نقايصي ديده مي شوند كه با ضعف هاي بخش اقتصادي بسيار متفاوتند. بررسي ضعف هاي هر بخش به صورت ويژه، مجال ديگري مي طلبد و از عهده اين مقاله خارج است، اما در اينجا به بيان چند آسيب زيربنايي مديريت فرهنگي اشاره مي گردد:
1. فقدان تعريف جامع و كاربردي از «فرهنگ»
گذشته از تعاريف متعددي كه در حوزه فرهنگ ارائه شده اند،63 هنوز تفكر فرهنگي حاكم بر مديريت كشور فعاليت هاي فرهنگي را در يك سلسله امور ظاهري خلاصه مي نمايد. بر همين اساس، ادارات و سازمان ها معاونتي را به نام «معاونت فرهنگي» داير مي كنند و وظايف محدودي از قبيل برگزاري مسابقات علمي، ورزشي، نصب تصوير و پوستر و تابلوي فرهنگي و تبليغات، و مانند آن را بر عهده آن مي گذارند، و حال آنكه توسعه فرهنگي معناي عامي دارد و شامل همه امور، اعم از افكار، عقايد، باورها، رفتار، هنر، ادبيات، بناها، نوع لباس و هرچيزي مي شود كه اطراف ما را احاطه كرده است و مي تواند در فرهنگ سازي نقش داشته باشد.64 با اين تعريف، نه فقط يك معاونت، بلكه همه مديريت هاي اداري، سياسي، اقتصادي، نظامي، ديني، علمي و مانند آن خود را در فرهنگ سازي جامعه سهيم و مسئول خواهند دانست; زيرا به خاطر همين معناي عام، فرهنگ را امري پويا و در حال شدن مي دانند.65
2. فرهنگ سازي فعّال يا منفعل
فرهنگ جوامع صنعتي همواره از پويايي و تحوّل شديدي برخوردار مي باشد; چيزي كه در سال هاي اخير، كشورهاي جهان سوم را هم فراگرفته است. درباره اين تحولات، دو ديدگاه عمده وجود دارند: ديدگاه اول كه صبغه جبرگرايي دارد، مي گويد: فرهنگ جوامع به صورت منفعل شكل مي گيرد و خودش ساخته و بازساخته مي شود و به پيش مي رود; چه اينكه امپرياليسم و صهيونيسم تهاجم فرهنگي خود را اين گونه جلوه مي دهند.66
ديدگاه دوم فرهنگ جوامع را پديده اي فعّال معرفي مي كند كه در آن، تغييرات فرهنگي قابل پيش بيني هستند و مي توان آن را به سوي اهداف موردنظر هدايت نمود كه نخبگان و خواص جامعه در هدايت اين تغييرات نقش بسزايي دارند.67
تعريف دوم با تعاليم الهي در مورد خلقت، هدايت و اختيار بشر سازگاري بيشتري دارد; زيرا پيامبر گرامي پس از سال ها مقاومت، فرهنگ اسلام ناب را احيا نمود و ائمّه هدا(عليهم السلام) براي پويايي و حفظ آن رنج ها و مصيبت هاي فراواني تحمل نمودند. رهبر كبير انقلاب اسلامي نيز با شناخت صحيح فرهنگ اسلام ناب، سال ها مقاومت نمودند تا انقلاب عظيم فرهنگي در عرصه هاي ارزشي، هنجاري و رفتاري كشور به وجود آمد; چيزي كه با فداكاري و ايثار اين ملت تاكنون به دست ما رسيده است. بي ترديد، پويايي و بقاي اين فرهنگ به فعاليت و هوشياري بيش از پيش در تمام عرصه هاي اجتماعي و فردي نيازمند است.
با اين وصف، جاي بسي تأسف است كه بعضي از متولّيان فرهنگي با ديدگاه منفعلانه به مسائل فرهنگي كشور مي نگرند و همواره از آرمان ها و ارزش هاي انقلاب و اسلام عقب نشيني مي كنند.68 چنين نگرشي نه تنها بستر مناسبي براي حملات ضد فرهنگي دشمن و بعضي از خواسته هاي نامشروع ديگران فراهم مي سازد، بلكه در طولاني مدت، موجب حذف فرهنگ خودي نيز مي گردد; چرا كه جلوي انتقال نسلي فرهنگ را مي گيرد و به جاي جهش فرهنگي مثبت و انتقال درست فرهنگ به نسل آينده، تضاد فرهنگي را در جامعه به وجود مي آورد.69
در اين باره، مقام معظّم رهبري مي فرمايد «بنده بارها مكرّر تأكيد كرده ام كه بايد شكل نظام و روح و محتواي نظام را از اسلام بگيريم، نه از مكاتب بيگانه; فرهنگ هايي كه خواسته اند حرف و فكر و راه آن ها رايج شود.»70
بنابراين، براي توسعه فرهنگي، اصلاحات در بخش مديريت و برنامه ريزي كشور ضروري به نظر مي رسد; يعني بايد سياست گذاري هاي كشوري مورد ارزيابي مجدّد قرار گيرند. اين امر مهم ارتباطي به صبغه هاي سياسي كشور ندارد و به جاي نزاع هاي سياسي، به نظر مي رسد از اصلاح الگوي توسعه كشور، كه در «دفتر مطالعات استراتژيك نهاد رياست جمهوري» به ثبت رسيده است، بايد شروع كرد. طرحي كه در آن كمترين توجه به فرهنگ اسلامي شده و بسياري از آسيب هاي اقتصادي، اجتماعي، سياسي، فرهنگي، علمي و مانند آن را به دنبال آورده است; چرا كه يك طرح كارشناسي شده براي توسعه كشور علاوه بر اولويت هاي اقتصادي، شامل اولويت هاي فرهنگي نيز خواهد شد.
توسعه فرهنگي بدون توسعه اقتصادي موفق نيست و طرح هاي اقتصادي بدون درنظر گرفتن فرهنگ ديني منحرف خواهند گرديد. الگوي توسعه مذكور برنامه هاي فرهنگي را به فراموشي سپرده و امروزه مسائل اقتصادي نيز در جهت امور سياسي، تحت الشعاع قرار گرفته و جهت داده مي شوند.71
در توسعه فرهنگي، لازم است به ساختار جامعه و نهادهاي آن توجه شود كه مهم ترين نهادهاي آن خانواده، دولت، اقتصاد، آموزش و پرورش و دين مي باشند كه كاركرد مثبت هر جامعه اي از روابط متناسب و تغييرات مثبت بين اين نهادها به دست مي آيد; يعني اصلاح و توسعه فرهنگي اجتماعي زماني به دست مي آيد كه همه اين نهادها با هم رشد كنند.72 چنين نگاهي به فرايندتوسعه سبب مي شود تا در بخش هاي سياسي و اقتصادي، به جاي الگوهاي برونزا از الگوهاي درونزاپي روي شود; يعني به جاي نظريه هاي تحميل شده توسط سازمان هاي جهاني و استكبار، به فرهنگ ديني و ملّي روي بياوريم; فرهنگي كه در آن عدالت اجتماعي، رفاه عمومي، پرهيز از جنجال ها، آشوب ها و پرهيز از ايجاد نابرابري در نظر گرفته مي شود.73
پي‌نوشت‌ها
1ـ محمّدتقى مصباح، پرسش ها و پاسخ ها، ج 1، ص 48.
2ـ همان، ص 49.
3ـ همان، ص 20.
4ـ محمّدتقى جعفرى، فرهنگ پيرو و فرهنگ پيشرو، ص 137.
5ـ در جستوجوى راه امام از كلام امام، دفتر 22، (بخش فرهنگ و تعليم و تربيت)، چ دوم، تهران، اميركبير، 1364.
6ـ مقام معظم رهبرى پيام نوروزى به مناسبت حلول سال هاى 1379 و 1380.
7ـ محمد محمدى رى شهرى، اخلاقومديريت دراسلام،ص11.
8و9ـ محمدحسين ابراهيمى، مديريت اسلامى، ص 28.
10ـ محمّد محمدى رى شهرى، پيشين، ص 11.
11ـ همان، ص13 / محمدتقى مصباح، مديريت اسلامى، ص17.
12ـ على اقليدى نژاد، «آسيب شناسى در مديريت كلان تبليغ دينى»، مجله معرفت، ش 48، ص 112.
13ـ اين مدعا منافاتى با اسلامى شدن كشور ندارد و بزرگان كشور بارها تأكيد كرده اند كه حكومت ما اسلامى شده است، اما كشور ما هنوز از اجراى احكام اسلام در همه عرصه هافاصله زيادى دارد.
14و15ـ رحمت اللّه صديق، جزوه «انحرافات اجتماعى»، تهران، دانشگاه تربيت مدرّس، 1371، ص 8ـ14.
16و17ـ فرامرز رفيع پور، توسعه و تضاد، ص 159ـ 171.
18ـ همان، ص 149ـ153.
19ـ همان، ص 365.
20ـ همان، ص 343ـ 344.
21ـ همان، ص 277 و 355.
22ـ همان، ص 253 و 255.
23ـ روزنامه جمهورى اسلامى، 28 خرداد 1381، ص 3، گزارش رئيس سازمان بازرسى كل كشور.
24ـ ر.ك: دفتر نشر معارف (نهاد نمايندگى مقام معظم رهبرى دردانشگاه ها)، دانشگاه‌اسلامى دررسالت دانشجوى مسلمان،ص 46.
25ـ روزنامه شرق، 12 خرداد 1383 به نقل از: سازمان مجاهدين انقلاب اسلامى (مقاله محسن آرمين).
26ـ قانون اساسى جمهورى اسلامى، اصل 57 كه به ولايت مطلقه اشاره مى نمايد.
27ـ سخنرانى مقام معظّم رهبرى در جمع مردم ورامين 1380 و سخنرانى معظّم له در جمع استادان و دانشجويان بسيجى، 18 خرداد 1382.
28ـ مقام معظّم رهبرى، پيام نوروزى سال 1384 و تعيين چشم انداز بيست ساله كشور.
29ـ سخنرانى مقام معظّم رهبرى در جمع مردم قزوين، مورّخ 25 آذر 1382.
30ـ امام خمينى در صحيفه نور ج 12 ص 9 كه در تاريخ 3/3/1359 فرمودند: «اين ها كه در انقلاب فرهنگى صحبت مى كنند و صحبت كردند و من شنيدم، اين ها امور را به هم مخلوط مى كنند. كار به اين نداشته باشند كه اقتصاد ملت و...» و فرمودند: «فرهنگ مبدأ همه خوش بختى ها و بدبختى هاى ملت است.» (صحيفه نور، ج 2، ص 7)
31ـ ر.ك: همان، ج 12، ص 77، سخنرانى تاريخ 23 خرداد 1359.
32ـ رحمت اللّه صديق سروستانى، «مجموعه مقالات آسيب شناسى اجتماعى» (جزوه درسى)، تهران، دانشگاه تهران، ص 3 / على قائمى، آسيب ها و عوارض اجتماعى، ص 171 / رضا رمضانى، فرهنگ سازى دينى در نهضت عاشورا، ص 39.
33ـ روزنامه رسالت، سه شنبه 26 شهريور 1381، ص 3.
34ـ صحيفه نور، ج 10، ص 85 و ج 9، ص 199.
35و36ـ فرامرز رفيع پور، پيشين، ص 198ـ200.
37ـ همان، ص 275ـ 303.
38ـ رابرت مرتون، نظريه جامعه شناسى در دوران معاصر، ص 144ـ147.
39ـ مهدى لطيفى، «حقوق مالكيت معنوى» مجله معرفت، ش 53، ص 19.
40ـ امام خمينى، صحيفه نور، ج 14، ص 78.
41. Akin l. Mabogunje, the, Development Process: A spatial Perspective, (2dedos unwin Hyman Ltd. 1989.)
42ـ روزنامه جمهورى اسلامى، 16 شهريور 1381، ص 4.
43ـ نجف لك زايى، انديشه سياسى آيت الله مطهرى، ص 58.
44ـ سيد محمدحسين طباطبائى، الميزان، ج 16، ص 299.
45ـ سخنرانى معظّم له در جمع مسئولان نظام و قواى سه گانه 20 آبان 1381 / روزنامه كيهان، 21 آبان 1381، ص 3.
46ـ رهبر معظّم انقلاب اسلامى، پيام نوروزى سال 1380و1381.
47ـ فرامرز رفيع پور، پيشين، ص 305ـ 319.
48ـ نهج البلاغه، ترجمه و شرح علينقى فيض الاسلام، نامه 53 به مالك اشتر.
49ـ نهج البلاغه، ترجمه جعفر شهيدى، نامه 53.
50ـ عبداللّه جوادى آملى، اخلاق كارگزاران، ص 134.
51ـ سخنرانى مقام معظّم رهبرى، در جمع اساتيد و دانشجويان بسيجى، 18 خرداد 1382.
52ـ سخنرانى مقام معظّم رهبرى، در جمع مسئولان نظام و قواى سه گانه كشور، روزنامه كيهان 21 آبان 1381، ص 3و14.
53ـ برنامه «پژواك» شبكه اول سيما، شب هاى شنبه و سخنرانى رئيس مجلس در صحن مجلس در تاريخ 28 آبان 1381 و گزارش هاى سازمان بازرسى كل كشور در سال 1381.
54ـ سخنرانى مقام معظّم رهبرى در جمع معلمان و كارگران، روزنامه جمهورى اسلامى، 12 ارديبهشت 1381، ص 13.
55ـ امام خمينى، صحيفه نور، ج 4، ص 6 و 145 و ج 5، ص 24 و 125 و ج 20، ص 123.
56ـ محمدحسين ابراهيمى، پيشين، ص 13ـ51.
57ـ شبكه اول سيما، اخبار ويژه ساعت 7 مورخ 25 ارديبهشت 1381 / روزنامه جمهورى اسلامى، 16 مرداد 1382، ص 2.
58ـ يعنى رئيس گروه، خدمتگزار آن هاست.
59ـ روزنامه رسالت، مورخ 26 آبان 1381 / روزنامه سياست روز، 23 آبان 1381 به نقل از دادستان كل كشور.
60ـ دراكر پيتر، چالش هاى مديريت در سده بيست و يكم، ص 32 و 34.
61ـ همان، ص 58 و 59.
62ـ همان، ص 96.
63ـ محمدتقى جعفرى، پيشين.
64ـ جاناتان اچ. ترنر، مفاهيم و كاربردهاى جامعه شناسى، ترجمه محمد فولادى و ديگران، ص 89 و 90.
65ـ رضا رمضانى، فرهنگ سازى دينى در نهضت عاشورا، انتشارات صحيفه معرفت.
66ـ ميزگرد «بررسى پديده جهانى شدن»، دكتر محمدجواد لاريجانى، دكتر احمد توكلى و دكتر منوچهر محمدى، مجله معرفت، ش 53، ص 18ـ7 / روزنامه جام جم 7 ارديبهشت 1381 / جاناتان اچ. ترنر، پيشين، ص 390 و 391.
67ـ رضا رمضانى، پيشين، ص 50ـ55.
68ـ روزنامه مردم سالارى، 7 آذر 1381 / روزنامه جام جم، 7 ارديبهشت 1381، مصاحبه معاونت فرهنگى شبكه اول سيماى جمهورى اسلامى. وى در اين مصاحبه فرهنگ را يك مقوله منفعل از جامعه معرفى مى كند.
69ـ رضا رمضانى، پيشين.
70ـ روزنامه كيهان، 21 آبان 1381.
71ـ ر.ك: مصاحبه مهندس رضا ديانت، نفر اول مسابقه حفظ قرآن، روزنامه كيهان، 26 آبان 1382، ص 6.
72ـ اميل دوركيم، تقسيم كار اجتماعى، نشر كتابسراى بابل، 1369.
73ـ مصاحبه دكتر نجفى، دكتر الويرى و دكتر رزاقى (اعضاى هيأت علمى دانشگاه)، اخبار30/22 شبكه دوسيما،27 مهر 1381.