ازدواج زود هنگام؛ علت‌ها و پيامدها
ازدواج زود هنگام؛ علت‌ها و پيامدها
اسماعيل حکيمي
ازدواج زود هنگام يا ازدواج کودکانv، به خصوص دختران، اثرات ناگوار بر خود کودکان و پيامدهاي منفي فراواني بر خانواده‌ها و جامعه دارد که بعضاً هيچ‌گاه رفع نمي‌گردد. اين‌گونه ازدواج‌ها چانس طلايي فراغت دوران کودکي را از کودکان مي‌گيرد و مانع تداوم تحصيل شان مي‌گردد. کودکان با زناشويي زودتر از موقع و بارداري نا به‌هنگام، از رشد جسمي، روحي و فکري باز مي‌مانند و دچار عوارض روحي، رواني و جسمي مي‌گردند که بعضاً تا پايان عمر همچنان دامن‌گير شان مي‌ماند.
ازدواج زود هنگام بيشتر در محدودة مطالعات مردم شناسي يا جمعيت شناسي يا به دليل نگراني از خطرات صحي که با حاملگي زودتر از موقع، همراه است، مورد مطالعه قرار مي‌گيرد. يعني با اين نگراني که ارتباطي ميان ازدواج زود هنگام و ميزان بالاي رشد جمعيت و فشارهاي اجتماعي- اقتصادي بر جامعه شناسايي شده، روي اين‌گونه ازدواج مطالعه صورت مي‌گيرد. با اين وجود، مطالعه ازدواج زود هنگام، هر چند، از منظر مردم
شناسي يا پزشکي مهم است، ولي رويکرد حقوق بشري تحليل جامع تري از قضايا ارائه مي‌نمايد.
رويکرد حقوق بشري از اين فرضيه آغاز مي‌گردد که حقوق زن و حقوق جامعه و خانواده‌اش کاملاً به هم گره خورده اند و از همديگر تفکيک نمي‌شوند. آن‌گونه که عوامل و پيامدهاي ازدواج زود هنگام نشان مي‌دهد، اگر منافع زنان و دختران در داخل يک جامعه نا ديده گرفته شود، آن جامعه رشد نمي‌کند. در مقابل، کشانده شدن دختران به ازدواج نابه‌هنگام تحت تأثير شديد عقب ماندگي جامعه قرار دارد، به طوري که در جوامع عقب مانده‌تر و محروم‌تر ميزان محروميت دختران و زنان و از جمله در صد ازدواج زود هنگام نيز بيشتر است. اضافه برآن، در رويکرد حقوق بشري زنان و دختران خود شان صاحب حق اند و مستحق ميزاني از احترام، خواسته ها و حقوق هستند که بتوانند استعدادهاي خود را به فعليت برسانند، يعني همان چيزهايي که جوامع سراسر جهان به مردان بيشتر از زنان مي‌دهند.
رويکرد حقوق بشري مستلزم تحليل عوامل و نيز پيامدهاي نقض حقوق زنان و دختران است، که از جمله ازدواج زودهنگام دختران را نيز پوشش مي‌دهد و به آن به عنوان يک پديده مربوط به کل اجتماع مي‌نگرد. در سايه اين تحليل فراگير و جامع، موارد فردي مرگ و مير مادران به عنوان معلول ازدواج زود هنگام و بخشي از نمونه وسيع‌تر تبعيض عليه زنان و دختران نگريسته شود. بنابراين، ازدواج ناخواسته دختر صغير 12 ساله به عنوان يک حادثه ضروري که دختر نهايتاً خود را با شرايط وفق خواهد داد، مورد توجه نيست، بلکه به عنوان بخشي از نمونه بزرگتر موانعي که توسط جامعه جلوي رشد و کمال دختران گذاشته مي‌شود، يا لااقل براي رفع آن تلاش نمي‌شود، نگريسته مي‌شود. رويکرد حقوق بشري همچنين مستلزم اين است که نگراني‌هايي‌که به طور سنتي جزء نگراني‌هاي سنتي خانواده قلمداد مي‌گردد، از موضوعات عمومي دانسته شوند و تأکيدش اين است که جامعه بايد منابع، انرژي و استعدادهاي خود را بسيج نمايد تا منافع زنان و دختران در آژنداي عمومي قرار گيرد. بنابراين، در اين رويکرد،
سرنوشت نا شاد دختر صرفاً مسئوليت پدر، مادر يا شوهرش نيست، بلکه بايد به عنوان آژنداي بزرگتر اجتماعي در عرصة فرهنگ و جامعه قرار گيرد، به طوري که هر فرد جامعه نسبت به شناسايي استعداد کامل خود و استعداد کامل تمام اعضاي جامعه به شيوه‌اي بدون تبعيض متعهد باشد. در اين رويکرد، معضل ازدواج زود هنگام صرفاً يک معضل فردي و خانوادگي نيست بلکه به دليل پيامدهاي زيانبار اجتماعي آن، مسئله مربوط به کل جامعه تلقي مي‌گردد و راه حل اجتماعي نيز مي‌طلبد.
گستره وخامت اين معضل
تعيين اين که چه تعدادي از دختران در خردسالي ازدواج مي‌کنند، مشکل است. در خصوص افغانستان دشواري کار در اين است که در کشور ما هيچ آمار دقيقي نه در مورد ازدواج زود هنگام و نه هيچ مورد ديگري وجود دارد. اما در سطح جهاني، مشکل تا حدودي از آنجا ناشي مي‌شود که يک تعريف پذيرفته شده جهاني از سن ازدواج وجود ندارد. به علاوه اينکه بسياري از ازدواج‌ها در يک سيستم معياري ملي جمع آوري اطلاعات، گرد آوري نمي‌شود. اما بر اساس اطلاعات موجود، ازدواج زود هنگام در ناحيه صحرايي آفريقا و جنوب آسيا رايج است. به عنوان مثال، در نيجر، در مقايسه با 4% پسران، 70% دختران بين سنين 15 و 19 سال ازدواج مي‌کنند. لازم به ذکر است که ازدواج زود هنگام و حاملگي زودتر از موقع کودکان در ميان بخش‌هاي سرمايه دار جامعه، حتا در کشورهاي فقير و فوق العاده سنتي رو به کاهش است. زنان فقير نواحي روستايي بيشتر متمايل اند که زودتر در خردسالي ازدواج نمايند و سطوح تحصيلي نيز نقش عمده را در ازدواج زود هنگام بازي مي‌کند.
سن قانوني ازدواج در قانون مدني افغانستان
به منظور کاستن از اين پيامدهاي زيانبار ازدواج زود هنگام، تقريباً تمامي کشورها حد اقل سن مناسب براي ازدواج دختران و پسران تعيين کرده اند که اغلب بين 16 تا 20 سال مي‌باشد و البته
برخي کشورها کمتر يا بيشتر از آن، مثلاً تا 24 سالگي را تعيين کرده اند. در تعدادي از کشورها حد اقل سن براي پسران بيشتر از دختران مي‌باشد.
در افغانستان حد اقل سن ازدواج براي دختران 16 سال و براي پسران 18 سال مي‌باشد. ماده 70 قانون مدني افغانستان در اين باره مي‌نويسد: «اهليت ازدواج وقتي کامل مي‌گردد، که ذکور سن 18 و اناث شانزده سالگي را تکميل کرده باشند.» در ماده 71 قانون مدني مقرر مي‌دارد که:
1. هرگاه دختر سن مندرج در ماده 70 اين قانون را تکميل نکرده باشد، عقد ازدواج وي تنها توسط پدر صحيح التصرف يا محکمه با صلاحيت صورت گرفته مي‌تواند؛
2. عقد نکاح صغيره کمتر از 15 سال به‌هيچ وجه جواز ندارد. اين مواد هر چند در مورد دختران با معيار بين‌المللي سن ازدواج سازگار نيست، چون 16 سالگي را به عنوان سن قانوني ازدواج براي دختران تعيين نموده است؛ به علاوه، در ماده 71 فقره عقد نکاح صغيره 16 ساله را توسط پدر صحيح التصرف يا محکمه با صلاحيت اجازه مي‌دهد ولي متأسفانه، همين مقدار هم تا کنون اجرا نشده است و بدبختانه اکثر قريب به اتفاق مردم از آن مواد، با وجود اينکه در کشور چندين دهه سابقه دارد، بي‌اطلاع مي‌باشند. پس مشکل ازدواج زود هنگام در افغانستان نه يک خلا يا نقص قانوني بلکه بيشتر يک مسئله اجرايي و اجتماعي است. مردم هنوز براي تبعيت از قانون آمادگي نشان نمي‌دهند و در مقابل، نيز متأسفانه مجريان قانون به اين تخطي نمي‌پردازند.
تعيين سنين مختلف براي ازدواج پسران و دختران از نظر نورم بين‌المللي دچار ايراد مي‌باشد. در نتيجه، آن دسته از مواد قانوني که نشان مي‌دهد که سطح رشد عقلي دختران با پسران متفاوت است يا اينکه سطح متفاوت رشد جسمي و عقلي در ازدواج اهميتي ندارد، با نورم بين‌المللي سازگار نيست.
همچنين در برخي کشورها، از جمله افغانستان، اعضاي خانواده مي‌توانند دختر را بدون رضايت و
حتا اطلاعش نامزد سازند يا به جاي وي در بارة ازدواجش تصميم بگيرند. اين اختيار مسلماً نه فقط با «کنوانسيون رضايت به ازدواج»، بلکه با حق دختران نسبت به انتخاب آزادانه شريک شان که در ساير اسناد بين‌المللي، ميثاق بين‌المللي، حقوق سياسي و مدني آمده، نيز مغايرت دارد.
سن قانوني ازدواج در اسناد بين‌المللي
سازمان‌هاي بين‌المللي از قبيل يونسف و صندوق جمعيت ملل متحد جهت پيش‌گيري از پيامدهاي ناگوار ازدواج خردسالان و يا کاستن از آن، تلاش‌هاي فراواني نموده اند تا دولت‌ها را وادار نمايند که قوانيني را در اين راستا وضع و اعمال نمايند و برنامه‌هايي را جهت ارتقاي آگاهي مردم نسبت به عوارض اين گرايش غلط سنتي، اجرا کنند. کنوانسيون‌هاي بين‌المللي، هرچند، به طور واضح و يک صدا بيان نمي‌کنند که چه سني براي ازدواج يک دختر خيلي زود است، ولي نهادهاي مختلف بين‌المللي مثل يونسف و صندوق جمعيت ملل متحد پيشنهاد نموده اند که 18 سالگي حد اقل سن براي ازدواج در نظر گرفته شود. در برخي اسناد بين‌المللي متعرض شرط رضايت طرفين نسبت به ازدواج مي‌شوند که شامل ازدواج نا به‌هنگام يا زير سن قانوني هم مي‌شود. زيرا اکثريت قريب به اتفاق ازدواج صغار بدون رضايت و حتا بدون مشورت گاهي بدون اطلاع آنها صورت مي‌گيرد.
در اينجا، براي بررسي سن ازدواج در اسناد بين‌المللي، کنوانسيون‌هايي‌که از سن ازدواج بحث کرده اند، بررسي مي‌شود و مواد مربوط به سن ازدواج و رضايت طرفين نسبت به ازدواج ذکر مي‌شود:
ماده 16، بند 1 هر زن و مرد بالغ حق دارد بدون هيچ گونه محدوديتي از نظر نژاد، مليت، تابعيت، يا مذهب، با همديگر زناشويي کنند و
در ماده اول تصريح مي‌کند که ازدواج بايد با توافق کامل و آزاد طرفين صورت گيرد و بدون آن قانوناً باطل است. «هيچ ازدواجي بدون رضايت کامل و آزادانه طرفين، قانوناً منعقد نخواهد شد، چنين رضايتي بايد توسط آنها شخصاً به طور علني و در حضور مقام صالح براي رسميت ازدواج و در حضور شهود، همان‌گونه که فوقاً ذکر شد، بايد اظهار گردد.» هم چنين مي‌افزايد که رضايت طرفين به ازدواج در نزد مقام مذکور و شهود توسط خود شان اعلام گردد.
در ماده دوم تعيين حد اقل سن مناسب براي ازدواج را به کشورهاي عضو پيشنهاد مي‌نمايد: دولت‌هاي عضو کنوانسيون حاضر، جهت تعيين حد اقل سن براي ازدواج اقدام به وضع قانون خواهند نمود. هيچ ازدواجي قانوناً توسط شخص زير اين سن منعقد نخواهد شد، مگر جايي که مقام صالح، به دلايل مهم، به نفع همسران مورد نظر، حد اقل سن را استثنا کرده باشد.
در ماده سوم مقرر مي‌دارد که: «ازدواج نزد مراجع رسمي و در حضور مقام صلاحيت دار ثبت و رسمي شود.»
به علاوه، در مقدمه کنوانسيون از دول عضو مؤکداً خواسته مي‌شود که: «... تمام دولت‌ها به شمول آنهايي‌که اداره سرزمين‌هاي غير خودگردان و
تحت قيموميت را تا زمان استقلال يافتن آنها به عهده دارند يا خواهند داشت، بايد تمامي تدابير مناسب را جهت لغو آن رسوم، قوانين و سنت‌هاي قديم، با تأمين آزادي کامل انتخاب همسر، جلوگيري کامل از ازدواج‌هاي اطفال و نامزدي دختران خردسال قبل از سن بلوغ، تعيين مجازات مناسب در موارد ضروري و ايجاد ثبت مدني و غيره که در آن تمام ازدواج‌ها ثبت خواهد شد، اتخاذ نمايند.»؛
«کنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان» مصوب 1979
بند 2 ماده 16 «کنوانسيون رفع تمام اشکال تبعيض عليه زنان» به سن ازدواج اختصاص يافته است و مقرر مي‌دارد که نامزدي و ازدواج کودکان غير قانوني است و کليه اقدامات از جمله وضع قانون جهت تعيين حد اقل سن ازدواج و ثبت اجباري ازدواج در يک دفتر رسمي، ضروري است.
کميته‌اي‌که بر اجراي کنوانسيون زنان نظارت مي‌کند، تفسير خود را از بند 2 ماده 16 کنوانسيون به شکل توصيه نامه کلي، شماره 21، تحت عنوان «برابري در ازدواج و روابط خانوادگي» منتشر نموده است. اين تفسير کلي پيشنهاد مي‌کند که سن ازدواج براي مردان و زنان بايد 18 سال باشد.
طبق همين توصيه نامه کلي، در اعلاميه برنامه کاري ويانا که در «کنفرانس جهاني حقوق بشر» در ويانا از تاريخ 14 تا 25 جون 1993 تصويب شد، از دولت‌ها خواسته شد که قوانين و مقررات موجود را اصلاح نمايند و سنت‌ها و عنعنات تبعيض آميز و مضر براي کودکان دختر را لغو نمايند. ماده 16 فقره 2 و ساير مواد کنوانسيون حقوق کودک دولت‌هاي عضو را از تجويز و اعتبار بخشيدن به ازدواج افراد زير سن قانوني منع مي‌نمايند. در فضاي کنوانسيون حقوق کودک، کودک يعني هر انسان کمتر از 18 سال، مگر اينکه قانون قابل اجرا براي کودک سن قانوني را زودتر از آن قرار داده باشد. با توجه به همين تعريف و مواد اعلاميه ويانا، کميته مزبور نظر مي‌دهد که حد اقل سن ازدواج بايد براي مرد و زن هر دو بايد 18 سالگي باشد.
مواد ديگر اين کنوانسيون که به بهداشت در مقاربت و حاملگي عموماً و ازدواج زودتر از موقع خصوصاً، مي‌پردازند، ازجمله مواد ذيل مي‌باشد:
ماده 10 بند (ه)، ماده 14 بند (ب) و ماده 16 بند (ه) در مورد حق برابر نسبت به دريافت اطلاعات؛
در مورد اينکه آيا بايد يک سن براي تمام ازدواج‌ها در سطح جهان تعيين گردد يا اينکه چنين الزامي نباشد، مباحثاتي وجود دارد. برخي از دانشمندان و فعالان استدلال مي‌کنند که بهتر است به جاي تلاش براي جا انداختن يک سن جهاني که دختران و پسران نبايد کمتر از آن ازدواج نمايند، بايد براي محو پيامدهاي ناخواسته ازدواج اجباري تلاش شود. زيرا سن واحد جهاني درست نيست، بعضاً به اين دليل که جوامع درک مختلفي از کودکي دارند و همچنين کشورهاي مختلف شرايط متفاوتي دارند. مثلاً به جاي پافشاري روي 18 سال سن در ازدواج، تلاش کنند که ازدواج زود هنگام روي زنان تأثير منفي نگذارد.
تضمين مهم براي رعايت سن قانوني در ازدواج‌ها، علاوه بر ارتقاي منزلت اجتماعي دختران و زنان و افزايش آگاهي عمومي نسبت به زيان‌هاي کلان و جبران ناپذير ازدواج زود هنگام بر کودکان همسر به خصوص دختران، بر خانواده و جامعه، اجباري ساختن ثبت ازدواج‌ها مي‌باشد، اعم از اينکه ازدواج مطابق قانون مدني صورت گرفته باشد يا عرف يا مذهب. با ثبت اجباري ازدواج‌ها، امور ازدواج سامان مي‌يابد و در نتيجه، از پيامدهاي منفي انبوه آن کاسته مي‌شود. از اين رو، ازدواج‌ها و نيز طلاق‌ها در سراسر کشور، بايد در دفاتر مخصوص ثبت گردد و به ازدواج‌ها، تنها با ثبت آنها، ترتيب اثر قانوني داده شود. اين کار، بدون شک، نيازمند وضع قانون مناسب در زمينه اجبار سراسري ثبت ازدواج و تشکيل دفاتر ثبت ازدواج و طلاق در سراسر کشور مي‌باشد.
عوامل ازدواج زودهنگام
جلوگيري از ازدواج زود هنگام و پيامدهاي
ناگوار آن، نيازمند شناسايي علل آن و مبارزه با علل و عوامل چنين ازدواج مي‌باشد. عوامل مختلفي در وقوع ازدواج زود هنگام نقش دارد که البته در کشورهاي مختلف و حتا در جوامع، مناطق و طبقات مختلف يک کشور متفاوت است و مهم‌ترين عوامل عبارتند از:
اثرات و پيامدهاي ازدواج زود هنگام
ظاهراً بين ازدواج زود هنگام و سطح تحصيل، فقر و بهداشت ارتباطي وجود دارد. دختراني که تحصيلات کمتر دارند، زودتر ازدواج مي‌کنند و نيز بهداشت ضعيف‌تري دارند. همچنين ازدواج زود هنگام باعث تضعيف صحت و بهداشت، به خصوص بهداشت دوران بارداريمي‌گردد. دختراني که در خردسالي ازدواج مي‌نمايند، بيشتر در معرض خطرات بيماري‌هاي مقاربتي ايدز (HIV) هستند و هنگام وضع حمل دچار مشکلات ديگري نيز مي‌شوند.
خطر بيشتر خشونت خانگي: دختران خردسال غالباً به
مطابق يک تحقيق احتمال مرگ و مير دوران حاملگي و زايمان دختران سنين 10 تا 14 سالهپنج برابر بيشتر از زنان 20 تا 24 ساله مي‌باشد. به علاوه، ازدواج زود هنگام، باعث افزايش حاملگي مي‌گردد که اين خود ميزان مرگ را بالا مي‌برد.
تأثيرات منفي رواني: دختراني که به ازدواج
نتيجه گيري
از مجموع مقاله در يک کلام مي‌توان نتيجه گرفت که معضل ازدواج زود هنگام دختران عامل مشکلات زيادي براي دختران، خانواده و اجتماع مي‌باشد و حل آن در صورتي ممکن است که به علل و پيامدهاي آن در سطح جامعه نگريسته شود و براي رفع و محو آن تمام امکانات و افراد جامعه بسيج شوند.
تضمين مهم براي رعايت سن قانوني در ازدواج، اجباري ساختن ثبت ازدواج مي‌باشد، اعم از اينکه ازدواج مطابق قانون مدني صورت گرفته باشد يا عرف يا مذهب. با ثبت اجباري ازدواج‌ها، امور ازدواج سامان مي‌يابد و در نتيجه، از پيامدهاي منفي انبوه آن کاسته مي‌شود.
پي نوشت
-(يونسف، اينوسنتي دايجست، "ازدواج زودهنگام، همسران کودک"، ص 5، مارچ 2001).
- "کنوانسيون رضايت به ازدواج، حد اقل سن ازدواج و ثبت ازدواج،521 U.N.T.S 231"،تاريخ لازم الاجرا شدن 9 دسمبر.
- کنوانسيون حقوق کودک مصوب سال 1989 توسط تمام کشورهاي جهان به استثناي سومالي و ايالات متحده امريکا به تصويب رسيده است. افغانستان نيز ضمن اعمال حق شرط (
کشور مي باشد, براي خود حق شرط قايل شده است. نگاه کنيد به:
Multilateral treaties deposited with the Secretary-General- TREATY I-IV--15_asp.htm
- منشور آفريقايي حقوق و رفاه کودک در سال 1990 تصويب و در 29 نوامبر 1999 لازم الاجرا گرديد. عنوان انگليسي اين سند:
African Charter on the Rights and Welfare of the Child, OAU Doc. CAB/LEG/24.9/49 (1990), entered into force Nov. 29, 1999.
- "کنوانسيون رفع تمام اشکال تبعيض عليه زنان که توسط مجمع عمومي ملل متحد در سال 1979 به تصويب رسيد, غالباَ به عنوان لايحه جهاني حقوق زنان توصيف مي شود. اين کنوانسيون که از يک مقدمه و 30 ماده تشکيل يافته تبعيض عليه زنان را تعريف نموده و يک برنامه کاري ملي را براي پايان دادن به تعيض تنظيم نموده است.
- براي معلومات بيشتر مي توانيد به آدرس ذيل در انترنت مراجعه نماييد:
(Equality in marriage and family relations, CEDAW, General Recommendation 21, UN GAOR, 1994, doc. No. A/47/38)
- (آني بانتينگ، خصوصيت حقوق، تنوع زمينه ها: زنان حقوق بشر جهاني و موضوع ازدواج زودهنگام، 1999، پايان نامه دکترا، دانشکده حقوق تورنتوي کانادا).
- UNFPA, 2005, Child marriage Factsheet.
Reservation) به أن ملحق شده است. افغانستان هنگام تصويب کنوانسيون به طور کلي و نسبت به تمام مواد کنوانسيون که مخالف اسلام يا قوانين نافذ