آموزش وپرورش و توسعه
آموزش وپرورش و توسعه
همانطوریه مستحضرید چند سالی است بحث تحول در آموزش وپرورش بعنوان یکی از دغدغه های مسئولین دلسوز ومخصوصاً مقام معظم رهبری در آمده وهمواره بر ایجاد تحول وتوسعه در آموزش وپرورش توصیه های را به مسئولین می نمایند ومخصوصاً امسال که بعنوان سال همت مضاعف وکار مضاعف نامگذاری شده لذا باید با همت بیشتر وکار وتلاش بی وقفه در مسیر تحول وتوسعه پایداری در آموزش وپرورش گامهایی را برداشت وباید به این نتیجه برسیم که اگر با ایجاد تحول وتغییرات اساسی در آموزش وپرورش دستگاه تعلیم وتربیت ما اصلاح شود همه ادارات اصلاح خواهند شد واگر آموزش وپرورش به رسالت خود درست عمل نماید خیلی از معضلات ومشکلات جامعه در همه زمینه ها حل خواهد شد اگر کمی تأمل داشته باشیم متوجه خواهیم شد که رفتارهای ناصواب وناهنجاریها وآسیب های اجتماعی وجرائم متعدد در جامعه هر روز بیشتر از قبل به وقوع می پیوندد ودر دستگاه قضایی ما در نحوه رسیدگی به پرونده ها با اطاله دادرسی مواجه می باشم وحجم پرونده های ورودی به محاکم قضایی وعدم احساس مردم از عدالت وقانون گرایی در جامعه کمتر ملموس می باشد وعلت این همه معضلات را در عدم تحول وتغییر در سیستم آموزش وپرورش می توان مشاهده نمود که اگر آموزش وپرورش با دستگاه قضایی همکاری لازم را داشته باشد خیلی از این معضلا که مردم از آن رنج می برن حل خواهد شد لذا اینجانب بعنوان یک بازنشسته فرهنگی که مدت سی سال در آموزش وپرورش خدمت نموده ام ومدت حدود شش سال با عضویت در شورای حل اختلاف با دستگاه قضای هکاری دارم مطالی را به شرح زیر اعلام می نمایم :
يكي از واژه هايي كه تعابيرمتفاوت و متنوع از آن شده مخصوصاٌ در دهه هاي اخير واژه توسعه است.
در كلي ترين معنا از قوه به فعل در آمدن استعدادها و تواناييها تعريف كرده اند. اما توسعه با هر تعريف و تعبيري هدف آن ارتقاي زندگي انسانهاي يك جامعه و اصولي ترين بحث در مباحثه توسعه اين است كه اين امر توسط انسانهاي هر جامعه محقق شود. به بيان ديگر موضوع توسعه انسان است و انساني مي تواند پرچمدار توسعه باشد كه واجد خصوصيات و قابليت هاي ويژه اي باشد.
1- احساس نياز به تغيير
2- احساس بكند كه چيزي كه بايد تغيير بكند خود اوست
3- باور بكند كه توانايي ايجاد تغيير را دارد
و اين قابليت ها كه پيش نياز توسعه است عمدتاٌ توسط نظام آموزش و پرورش كارآمد بدست مي آيد.
علی رغم همه تلاشهايي كه در زمينه تعليم و تربيت مدرسه اي شده است هنوز كودكان ما نمي دانند:
- بعد از چند سال خواندن چگونه بايد زندگي كنند.
- آداب اجتماعي را چگونه رعايت كنند.
- با حوادث غير مترقبه چگونه مقابله كنند.
- چگونه كار گروهي كرده و در امور جامعه خود مشاركت كنند.
- چگونه با مشكلات پيش روي خود برخورد مناسب داشته باشند.
- نظم و انضباط و قانونمندي را چگونه رعايت كنند.
- چگونه بهداشت محيط، بهداشت روان و سلامت خود و جامعه را تأمين كنند.
- چگونه آداب و آيين معنوي و ديني خود را در عمل و كردار نهادينه سازند.
احساس مي شود در مقابل آنچه براي ورودي ها در آموزش و پرورش سرمايه گذاري مي شود خروجي آموزش و پرورش قابل قبول نيست، بزرگترين راهبرد آينده ما بايد توجه به همين مسايل باشد.
آموزش و پرورشي مي تواند فرايند توسعه يافتگي جامعه را تسهيل كند كه داراي ويژگيهاي ذيل باشد:
1- برابري فرصتهاي آموزشي
2- آموزش شهروندي و انتقادي
3- مشاركت گرايي و تمركز زدايي
4- تكثر پذيري فرهنگي با تأكيد بر تقويت هويت ملي
5- پژوهش مداري
6- پوشش تحصيلي فراگير
7- فرايند مداري بجاي نتيجه مداري
8- ارزشيابي كيفي بجاي ارزشيابي تراكمي
9- مهارت آموزي و توليد دانش
براي دستيابي به چنين شاخصهايي بحرانها و موانعي در سر راه آموزش و پرورش قرار دارد كه بايد به آنها توجه كرد.
وضع موجود آموزش و پرورش و چالشهاي عمده آن :
بررسي ها و يافته هاي فردي و پژوهشي نشان مي دهد در چهار بخش مهم و اساسي يعني:
1- معلم و نيروي انساني
2- مديريت و ساختار و تشكيلات
3- برنامه هاي درسي و آموزشي
4- تأمين منابع مالي
با بحرانهاي جدي روبرو هستيم
آموزش و پرورش و توسعه (بخش دوم)
چالش اول : معلم
- باورها و تفكرات سنتي در مورد رسالت و نقش معلمان
- نگرش نامناسب رده هاي برنامه ريزي و سياست گذاري نسبت ه معلمان
- كاهش شأن و جايگاه حرفه اي معلمان در جامعه
- كاهش جاذبه شغلي معلمي بدليل كاهش منزلت اجتماعي معلمان
- بي توجهي نسبت به مشاركت معلمان و برنامه درسي
- پايين بودن كارايي معلمان بدليل فقدان انگيزه
- تمام وقت نبودن – عدم صلاحيت علمي و تدريس
- ناكارآمدي نظام گزينش و تربيت معلم و دوره هاي آموزش معلمان
- سيستم ارزشيابي نامناسب از عملكرد معلمان
- بي توجهي به رفاه معلم و فقدان شبكه حمايتي
چالش دوم : مديريت و ساختارتشكيلات
- عدم درك مديريت علمي براي حل مسائل و مشكلات آموزشي
- نظام گزينش و انتصاب و ارتقاء شغلي در پستهاي مديريتي بر اساس صلاحيت هاي حرفه اي و شايستگي هاي علمي و تخصصي انجام نگرفته بلكه بيشتر بر اساس تفكر ذهني و مجرد و سياسي ، گله اي و قبيله اي و گروهي صورت مي گيرد
- ناتواني سيستم در جذب و نگهداشت نيروهاي كيفي
- مديريت اقتدارگرا و آمرانه و غير پاسخگو و عدم طراحي و اجراي نظام مديريتي پاسخگو
- فقدان نظارت و ارزشيابي و كنترل كيفي
- تمركزگرايي و ديوان سالاري شديددر بخش مديريت
چالش سوم : برنامه هاي درسي و آموزشي
- برنامه درسي غير پويا ، نامناسب و منتقل كننده اطلاعات دست دوم و حافظه مدار و نتيجه مدار
- نظام برنامه درسي كاملاٌ متمركز و همگاني و انعطاف ناپذير و بي توجهي به تفاوتهاي اقليمي – قومي – فرهنگي و تفاوتهاي فردي و روانشناختي دانش آموزان
- نظام برنامه درسي پاسخ مدار ، حافظه مدار و مقاوم در برابر مشاركت معلمان و نوآوري هاي آموزشي و فن آوري اطلاعات و ارتباطاتي
- پاسخگو نبودن برنامه ها و روش ها به نيازها و اقتضائات جديد آموزشي و انتظارات جامعه و خانواده
- نبودن نظريه مشخص و مناسب در حوزه برنامه درسي ، وجود تعارض هاي ارزشي ، نگرشي و ديدگاهي در فلسفه تربيتي حاكم بر نظام آموزشي
- عدم امعت برنامه ها در آموزش مهارت هاي مورد نياز و ضروري (مهارتهاي حرفه اي و شغلي – حقوقي و وظايف شهروندي ، سواد رسانه اي ، آموزش و دموكراسي و تربيت مدني )
- روشهاي يك رويه در آموزش و فقدان انعطاف در روشهاي ياددهي ـ يادگيري و عدم استفاده از روش هاي فعال فراشناختي متكي به هنر ، مشاركت و حل مسأله
- تأكيد بر امتحانات و ارزشيابي هاي نتيجه مدار و تراكمي و صرفاً كمي و ارائه بازخورهاي ناكافي و ناقص در مورد يادگيري دانش آموزان از مهمترين آسيب هاي برنامه درسي مي باشد.
چالش چهارم : تأمين و تخصيص منابع
- ناكارآمدي نظام تأمين و تخصيص و توزيع منابع مالي و انساني است.
- پايين بودن نسبت اعتبارات دولت براي آموزش و پرورش نسبت به توليد ناخالص ملي( G.N.P )
- كاهش توأم با نوسان هاي شديد مهم اعتبارات دولت براي آموزش و پرورش در بودجه عمومي كشور و در بودجه امور اجتماعي
- كاهش اهميت سرمايه گذاري در نيرو انساني و آموزش و پرورش
- فقدان توازن وتعادل درتخصيص هزينه سرانه آموزشي براي سطوح مختلف (ابتدايي ـ راهنمايي ـ متوسطه و عالي )
- كمبود شديد اعتبارات براي هرگونه نوآوري و ابتكار و سرمايه گذاري جديد.
آموزش و پرورش و توسعه (بخش سوم
)
عدم استفاده بهينه از· منابع اختصاص يافته به آموزش و پرورش به دليل مديريت غير علمي و غير صلاحيت مند و اتلاف سرمايه .
توزيع نامتوازن و نامناسب نيروي انساني براي تداوم مهاجرت و· فعل و انفعالات جمعيت دانش آموزي و جامعه معلمان .
ترك نيروهاي بومي و غير· بومي و عدم حضور در مناطق محروم بدليل نا متوازن بودن نسبت هاي پرداخت هزينه هاي محروميت و عدم تناسب جنسي.
ناتواني در پوشش به ويژه در دوره متوسطه·
چشم انداز توسعه ( درصورت تداوم وضع موجود )
تداوم وضع موجود باعث· عميق تر شدن و گسترده تر شدن چالش ها و بحران ها خواهد شد . در همه ابعادي كه بيان آن رفت و ادامه روند موجود نسلي از انسانهاي كوتوله را براي جامعه ايراني و اسلامي تدارك خواهد ديد .
چشم ا نداز وضعيت مطلوب :
ارتقاء منزلت اجتماعي و· سازماني معلمان از طريق حرفه اي و تخصصي شدن معلمي و اشتغال تمام وقت معلمان و بازنگري اساسي در نظام پرداخت حقوق و مزايا و ارائه تسهيلات و امكانات رفاهي و معيشتي .
تدوين نظام جامع گزينش و جذب نيرو بر اساس معيارهاي علمي .·
تحول· در رويكردها و برنامه هاي تربيت معلم و حذف رويكردهاي بوروكراتيك و تحقير كننده معلمان در نظام اداري از شرايط لازم براي دستيابي وبه وضع مطلوب در زمينه نيروي انساني خواهد بود .
در زمينه بر نامه هاي درسي و آموزشي
ايجاد زمينه· مناسب براي متحول شدن فرايند ياددهي – يادگيري در جهت خود انگيخته شدن دانش آموز.
وجود وقت مناسب براي يادگيري معنادار و مستمر و مبتني بر تفكر و توسعه· استعدادهاي چند گانه.
استفاده از رويكردهاي نوين در تدوين و اجراي برنامه ها· با تاكيد بر مداومت و تعالي جويي دانش آموز در يادگيري و تربيت انسان فرهيخته با تاكيد بر ويژگيهايي چون تقويت ذهن پرسشگر ، كنجكاو ، شيفته يادگيري و برخوردار از سواد چند گانه ، شهروندي موثر و كارآمد و متخلق بر اخلاق انساني ، استقرار نظام ارزشيابي فرايند مدار ، تكويني ، مستمر ، تحولي نگر و پاسخگو و قابل ارزيابي بودن برنامه ها از ضرورت انكار ناپذيري برخوردار هستند .
در بخش جايگاه مديريت و ساختار و تشكيلات و تامين منابع مواردي از قبيل :
تعريف و تقويت جايگاه تخصصي· و حرفه اي مديريت آموزشي .
حذف تشكيلات موازي و ناكارآمد و ايجاد هماهنگي و· انسجام بين بخشي و فرابخشي و طراحي برنامه هاي راهبردي كلان نگر
گسترش بينش· علمي – پژوهشي و پژوهش مداري و آينده نگر در تصميم گيريها و سياست گذاريها .
· تنظيم نظام كنترل كيفي علمي و بهره گيري از ساختارها و مديريت پاسخگو و قابل حسابرسي .
افزايش سهم آموزش و پروش از منابع دولتي به ميزان حداقل 5 درصد· توليد ناخالص ملي كه تقريبا ميانگين جها ن در دهه گذشته است .
افزايش سهم· آموزش و پرورش از بودجه عمومي و امور اجتماعي حداقل به ميزان 16 درصد كه شاخص ميانگين كشورهاي در حال توسعه ميباشد .
افزايش هزينه سرانه آموزش ابتدايي و· متوسطه به رقم حدود 20 درصد توليد ناخالص ملي سرانه .
افزايش پوشش تحصيلي و· توزيع متوازن و متعادل منابع مالي و انساني بايد مورد توجه قرار گيرد .
وضع· مطلوب در زمينه منابع و اعتبارات به صورت عمده در گرو توجه جدي به اعتبارات آموزشي و ارتقاء مشاركت آحاد مردم و نيكوكاران در بعد مادي و معنوي و سهيم كردن آنها در تصميم سازي هاي و مديريت نظام آموزشي بويژه واحد هاي آموزشي است .
ايجاد· زمينه براي تمركز زدايي تدريجي و متعادل و واگذاري نسبتي از اختيارات سياست گذاري برنامه ريزي ، طراحي و اجرا به سطوح مختلف نظام آموزشي در همه بخش هاي آن به ويژه حوزه برنامه هاي درسي ، نيروي انساني ، مديريت و ساختار و تامين و تخصيص و توزيع منابع انساني و مالي و طراحي نظام جامع مشاركت با محوريت مدرسه و معلم به عنوان يك پيش شرط لازم و ضروري براي هرگونه تفكر و برنامه اصلاح گرايانه آموزشي است .
موانع دست يابي به وضع مطلوب :
نگرش هاي سنتي رسوب يافته در زمينه· گزينش ، جذب و آموزش معلم و غير منعطف بودن نظام سياست گذاري و برنامه ريزي گزينش و تربيت معلم .
عدم اعتقاد واقعي مديران و برنامه ريزان به نقش مهم و حياتي معلم· در فرايند فرهنگ سازي و توليد علم و فن آوري با وجود ادعاهاي لفظي .
نبود· فضاي مساعد به روي تجربه و نوآوري ، استمرار محافظه كاري و حفظ وضع موجود آموزشي از فلسفه سياسي حاكم ، فقدان بينش علمي و پژوهشي در جامعه تصميم گير آموزش و پرورش .
فقر فرهنگ پژوهشي و نگرش علمي حاكم بر مجموعه كارشناسي و معلمان در آموزش و· پرورش و بي توجهي به مرجعيت تخصصي و شايسته سالاري .
وجود تفكرات ، ساختارها و· مديريت هاي تمركز گرا ، غير مردم سالار ، اقتدار گرا ، ناهماهنگ ، غير منعطف و بسته در مقابل واگذاري و تفويض نسبتي از اختيارات و قدرت به ديگران .
گسترش زمينه· ها و ارزش هاي فرهنگي محدود كننده مشاركت اجتماعي و مدني و شهروندي موثر و كارآمد ، انسداد فضاي فرهنگي و اجتماعي و سياسي لازم و مورد نياز يك جامعه مردم سالار .
· به رسميت نشناختن حقوق مردم در تعيين ساز و كارهاي اصي مربوط به خودشان ، حاكميت و رواج انديشه عدم برابري انسانها ، قوم مداري و قبيله گرايي و نا برابري قومي وفرهنگي .
تعارض هاي ارزشي و فلسفي جامعه و حاكم بر نظام آموزشي بويژه شفاف· نبودن ديدگاهها درباره مفاهيمي از قبيل مردم سالاري ، مشاركت ، برابري فرصت ها انتخاب گري و آزادي و ساير حقوق اساسي و اوليه انسانها ، ابهام هاي موجود در قانون اساسي بويژه در زمينه موضوعاتي چون مردم سالاري ، مشاركت ، برابري انسانها و ….
بي توجهي به اهميت سرمايه گذاري در بخش آموزش به عنوان سازمان مولد نيروي· انساني آموزش ديده و متخصص و ماهر و عدم تخصيص منابع مالي كافي به آموزش و پرورش .
عدم تناسب قوانين موجود با روشهاي مبتني بر جلب مشاركت آحاد مردم در امور· مالي آموزش و پرورش ميباشد كه اين عدم تناسب خصوصا در نامناسب بودن قوانين با واگذاري تصميم سازي ها به مردم در كنار مشاركت مالي قابل تامل مي باشد .
توصيه هاي راهبردي :
تدوين نظام جامع گزينش تربيت ، جذب ،· نگهداري و ارتقاء معلمان با عنايت به مؤلفه هاي صلاحيت هاي مورد انتظار ( علمي –اخلاقي – تدريسي )
تلاش در جهت ارتقاء پايگاه اجتماعي و شأن حرفه اي معلمان· ، بازسازي منزلت اجتماعي و افزايش سطح رفاه و بهره مندي آنها و افزايش جاذبه ها و انگيزه ها براي انتخاب معلمي به عنوان يك حرفه مقدس ( بهمن ماه 1327 مشاوران ماوراي بحارپژوهشي در زمينه كمي برنامه عمراني اول توسعه و بازديد از 140 شهرستان و 200 مدرسه ) راهبردهايي مطرح كردند از جمله حقوق يك معلم5/1 برابر حقوق ديگر كارگزاران حكومتي باشد .
تعيين جهت گيريهاي كلان برنامه درسي بر اساس رويكردهاي تحولي· نگري و انسان محور ( برنامه درسي موضوع محور – مسئله محور – انسان محور ) و توجه به برنامه درسي محلي براي تعالي دانش آموز در يادگيري ها و تربيت انسان فرهيخته واجد ذهن پرسشگر ، عشق يادگيري ، كيش و فرهنگ جديت ، توانا در برقراري ارتباط با اشكال مختلف نهايي دانشي و سواد در جامعه ، توانايي رو يارو شدن موثر وحسن استفاده از تكنولوژي ارتباطي و اطلاعاتي ، قابليت هاي شهروندي ( مانند فرد ورزي ، تفكر انتقادي ، قانونگرايي ) و انسان متخلق و متفكر .
تاكيد بر رويكردهاي تلفيقي و فرآيند· مدار و افزايش انعطاف پذيري نظام برنامه درسي براي انتخاب و توليد برنامه درسي متنوع بر اساس تفاوت هاي اقليمي جغرافيايي فرهنگي ، قومي و زباني .
تاكيد بر· حسابرسي و پاسخگو بودن آموزش ها و ايجاد نظام ارزشيابي كيفي ، مستمر و فرآيند محور .
تربيت نيروي انساني· متناسب با فلسفه و اقتضائات ،تمركز زدايي و ايجاد آمادگي ها و توانمندي هاي تخصصي و شايستگي هاي لازم از طريق ايجاد تحول در برنامه هاي تربيت معلم و آموزش نيروي انساني .
بازنگري در نظام مديريتي و ساختاري آموزش و· پرورش در سطوح مختلف ( مدرسه ، منطقه ، استان ، وزارتخانه ) براساس واگذاري و توزيع تدريجي و مستمر نسبتي از اختيارات برنامه ريزي ، سياست گذاري و تصميم گيري در زمينه هاي مختلف متناسب با قابليت ها و شرايط استانها و مناطق و طراحي نظام جامع مشاركت همه جانبه در آموزش و پرورش .
توسعه و تقويت مراكز و نهادهاي پژوهشي و اهتمام· به مسئوليت نظارت ، ارزشيابي و كنترل كيفي اين مراكز ، انجام انواع ارزشيابيها از كارآمدي ساختار و مديريتي نظام آموزشي و اصلاح ساختار در جهت ادغام و انسجام بخشي به ساختارهاي دوگانه وموازي و ناهمانگ تقويت جايگاه تخصصي مديريت آموزش و· برنامه ريزي آموزشي و ايجاد و تقويت زمينه هاي مشاركت و توسعه سياسي و اجتماعي و فرهنگي .
تخصيص منابع دولتي بيشتر به آموزش و پرورش و ايجاد زمينه مناسب براي· تحقق اهداف و ايفاي نقش آموزش و پرورش در توسعه كشور و تخصيص و توزيع و بهره برداري از امكانات موجود .
افزايش مشاركت مالي آحاد مردم و نيكوكاران به همراه مشاركت· معنوي و حق تصميم گيري .
وظايف واهداف کارگروه تعاون وامور رفاهی معلمان
اهداف كارگروه :
- احياي مقام ومنزلت اجتماعي معلم از طريق مراجع ومجاري تصميم ساز وفرهنگ سازي
- تقويت زير ساخت هاي اقتصادي و رفع دغدغه هاي ما لي فرهنگيان از طريق مشاركت دادن آنها در فعا ليتهاي اقتصادي
- شناسايي ميزان مشاركت پذيري فرهنگيان در تغيير وضعيت موجود اقتصادي – رفاهي و معيشتي به وضعيت مطلوب با شركت در ارائه طرحها وپيشنهادات كاربردي
- تامين سلامت و امنيت روحي , رواني و جسماني فرهنگيان با شعار پيشگيري آنگاه درمان
- شناسايي و ايجاد فضا در جهت حركت بسوي تامين حدا لاقل امور رفاهي و معيشتي فرهنگيان
- تلاش در جهت رفع تبعيض هاي آشكار بين فرهنگيان وديگر كاركنان دولت
وظايف كارگروه :
1-فراخوان همكاري وپيشنهاد از كليه صاحب نظران و انديشمندان دانشگاهي , فرهنگي و غير فرهنگي در موضوعات حوزه كاري كارگروه طبق تقويم اجرايي
2-شناسايي فرهنگيان علاقمند و صاحب نظر براي عضويت در كارگروه وانتخاب نمايندگان هر منطقه و شهرستان از بين افراد معرفي شده
3-تشكيل منظم جلسات اصلي و كميته هاي فرعي طبق تقويم اجرايي كارگروه وتصميم سازي و تصميم گيري در رابطه پيشنهادات منتخب
4-هم انديشي با ساير سازمانها و نهادهاي منطقه اي وكشوري واستفاده از تجارب موفق استانهاي ديگر
5- پيگيري جدي مصوبات كارگروه واجرا نمودن آنها
كارگروههاي فرعي :
1-كميته چگونگي ارائه خدمات بهداشتي ودرماني
2-كميته چگونگي ارائه خدمات رفاهي و معيشتي
3-كميته بررسي چگونگي سرمايه گذاري همكاران فرهنگي در فعا ليتهاي اقتصادي
4-كميته بررسي ارتقاء مقام و منزلت اجتماعي معلم از طريق راهكارهاي اجرايي
: ما با داشتن تاريخ و تمدني كهن ، در جهان امروز ميان بودن و نبودن ناگزيريم يكي را برگزينيم چون راه سومي وجود ندارد . اگر بخواهيم گزينة بودن را انتخاب نماييم بايد به فكر توسعة پايدار و همه جانبه باشيم و منشأ و مصدر هر توسعه اي را بايد در ساختار آموزش و پرورش آن جامعه جستجو كرد . . . و سپس با توجه به پارامترهاي ديني و فرهنگي كشور عزيزمان ايران و دستآوردهاي عظيم و ارزنده اي كه كسب كرده ايم راهكارهاي چگونه بودن و چگونه ماندن و استفادة بهينه از امكانات و تجهيزات موجود را به منظور رفع اين همه عقب ماندگي و از بين بردن تفاوتهاي موجود در استفاده هاي نابرابر از امكانات را تجربه نمائیم
یکی دیگر از علتهای توجه به توسعه پایدار در آموزش وپرورش از بین بردن وکاهش ناهنجاریهای رفتاری وافزایش پرونده ها در محاکم قضایی وهمچنین اطاله دادرسی در رسیدگی به پرونده ها ووقوع جرائم متعدد در جامعه می باشد که اگر آموزش وپرورش در راستای توسعه با هکاری دستگاه قضایی بتواند کارهایی را در جهت پیشگیری از وقوع جرم وکاهش اطاله دادرسی و..انجام دهد آنگاه می توان ادعا نمود که در آموزش وپرورش توسعه وتحول به معنی واقعی انجام گیرفته است وبرای ینکار مواردی را به شرح زیر اعلام می نمایم :اگر در کتب درسی مدارس در مقاطع مختلف تحصیلی تحولاتی انجام گیرد به نحوی که در این کتابها به زبان ساده همچون مدرسه ای بزرگ ودر دسترس همگان بتوانیم حقوق وتکالیف تنظیم کننده زندگی را تدریس نمائیم :از حقوق اساسی وقوای کشور وتفکیک قوا تا حقوق خصوصی وحقوق مدنی وابواب معاملات وعقود وقرردادها وروابط افراد خانواده به همدیگر وتکلیفی که هریک بر عهده دیگری وحقی که والدین بر فرزندان وفرزندان بر والدین دارندواز جرم وجنایت ومجازات آنها از صلاحیت مراجع قضایی وحدود اختیارات مراکز انتظامی وچگونگی مراجعه به آنها ونحوه طرح دعاوی وشکایات ومراحل آن وانتظارات مردم از این مراجع از حقوق مردم بر سازمانها وقوای دولتی ومتقابلاً حقوق واختیارات سازمانها ونهادهای عمومی ودولتی وتکالیف مردم در مسائل مالی ومقررات شهرداری در روابط بین کارگران وکارفرمایان وبالاخره از کلیه حقوق وتکالیف مردم در کوی وبازار ودر مراودات روزمره وسفرها وتمام شئونات زندگی فردی خانوادگی واجتماعی اینها مسائلی هستند که عموم مردم جامعه به دانستن آنها احساس اشتیاق وتشنگی می کنند واین امور می تواند بخش عمده ای از تحولات وتوسعه در آموزش وپرورش را به خود اختصاص دهد واین تحولات باید به نحوی چشمگیر باشد که پاسخگوی ابهامات ونارسایی ها ونیازهای زندگی مردم باشد تا به تدریج اعتماد مردم به دستگاه تعلیم وتربیت ودستگاه قضایی کشور بیشتر گردد وهمگان را به رعایت حق وقانون وگسترش اخلاق وایمان ارشاد واز بروز سوء رفتارهای فردی واجتماعی واقتصادی راجع به معاملات ومراودات شخصی ودر سایر امور جاری زندگی می کاهد واختلافات ومنازعات ودعاوی وارتکاب جرایم ورجوع به ادارات وطرح مناقشات در مراجع قضایی را به حد اقل تقلیل می دهد وچون مردم از حقوق وتکالیف خود آگاه شوند طبعاً از انتظارات ناصواب خود دست بر می دارند وهر کس به حق خود بسنده می کند وبا تسلیم در برابر قانون عادلانه به تکلیف خویش عمل واز این طریق آموزش وپرورش ودستگاه قضایی نقش خودرا ارائه می دهند واین عالی ترین ثمره تحول وتوسعه در آموزش وپرورش می باشد